بعد خفض المركزي لأسعار الفائدة.. خبير يكشف عن مكاسب المواطنين| خاص

قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة يعد بمثابة نقطة البدء في التخلي عن سياسات التشديد النقدي من قبل “المركزي” والتوجه إلى التيسير، وأرجع الهدف من خفض الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وانخفاض تكاليف التمويل، الذي يشجع على الاقتراض والاستثمار من أجل تحريك النمو وتحريك عجلة التسييل النقدي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على السلع

وأضاف منير في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أنه من المتوقع عقب قرار المركزي،  بخفض الفائدة بنحو 2.25%، أن نشهد تشجيع عملية الإنتاج لتفادي صدمات التقلبات العالمية في ظل الأحداث الجيوسياسية الواقعة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمواطن، فمن المفترض أن يشعر بهذا القرار متمثلًا في انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات إلا أن هذه الانخفاضات ستكون ببطء وحذر لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن انخفاض أسعار السلع سيشعر به المواطن في ظل وجود رقابة للأسواق ووضع خطة شاملة لمتابعة الأسعار من جانب الحكومة، لكن في الوقت الحالي السوق ماتزال تلعب على أفكار العرض والطلب دون رقابة واضحة، ما يحول جزء كبير إلى الاقتصاد غير الرسمي للاستفادة من فرق الأسعار في السوقين الرسمي وغير الرسمي.

كما لفت منير، إلى أنه في كثير من الأحيان يتم التعاون وضخ البضائع من السوق الموازية للسوق الرسمية، دون آليات واضحة لعملية الإنتاج والتوريد، مؤكدًا أن ذلك يخلق عبء شديد على الدخل القومي، لهروب قطاع كبير من القطاع الرسمي وسداد الضرائب، مشيرًا إلى أنه في حال التزام التجار والخاضعين للضريبة كالمهن الحرة بدفع الضرائب، فلن نضطر إلى الاقتراض الخارجي وبالتالي يتراجع الدين العام بنسب كبيرة جدًا.

ماذا يستفيد المواطن من خفض أسعار الفائدة؟

وفي سياق متصل، أشار الدكتور على الإدريسي، الخبير المصرفي، في تصريحات سابقة لـ “الأيام المصرية”، إلى أن القرار سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والعمل على دفع عجلة الإنتاج، وكذلك يعمل على تراجع حجم وفوائد الديون.

كما أضاف الإدريسي، أن خفض الفائدة سيعود بالنفع أيضًا على المواطنين، وذلك لأن تكلفة الاقتراض بالنسبة للمواطن ستكون أقل وبالتالي يميل أكثر إلى فكرة التمويل الاستهلاكية وتكون تكلفة الحصول على الخدمات أقل.

قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع المركزي أمس

وكانت أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها، أمس الخميس 17 أبريل 2025، عن خفض أسعار الفائدة الأساسية على المعاملات المصرفية بواقع 225 نقطة أساس (2.25%)، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام، وذلك بعد سلسلة من قرارات التثبيت على مدار 7 اجتماعات سابقة.