قرار لتحريك الأموال.. اقتصاديون يكشفون تأثير قرار خفض الفائدة على الاستثمار والأسعار

في خطوة مفاجئة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، قرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، في قرار ينتظر أن يحدث تأثيرات ملموسة على الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث يأتي هذا القرار في وقت حساس.

وفي هذا السياق، يعكف خبراء الاقتصادي على تحليل تبعاته المتوقعة على معدلات التضخم، الاستثمارات، والائتمان، وفي هذا التقرير، نستعرض آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين قدموا آرائهم لموقع الأيام المصرية، حول تأثيرات هذا القرار.

خبراء اقتصاديون يوضحون تأثير قرار خفض الفائدة على الاستثمار والمواطنين

وأكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على أهمية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%، موضحين أن تلك الخطوة تساهم في تشجيع الاستثمار وجاءت الآراء كالآتي:

ترى الدكتورة حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، جاء بين المتوقع وغير المتوقع؛ إذ كان التوقع السائد هو خفض بنحو 100 نقطة فقط، إلا أن هذا الخفض الكبير يعكس شعور المركزي بتحسن نسبي في معدلات التضخم على أساس سنوي، ما أتاح له اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.

الدكتورة حنان رمسيس: قرار خفض الفائدة يفتح أبواب الاستثمار ويقلل الأعباء على الدولة

وأضافت “رمسيس” في تصريح خاص لـ"الأيام المصرية"، أن الهدف الأساسي من خفض الفائدة في هذا التوقيت يتمثل في التخفيف من الأعباء المالية على الدولة، وتقليل عجز الموازنة، إلى جانب إتاحة المجال أمام إطلاق المزيد من المشروعات وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار المحلي.

وحول ما إذا كان القرار سيؤدي إلى تحفيز الطلب الاستهلاكي والاستثماري، أشارت خبيرة أسواق المال إلى أن ذلك قد يتحقق بالفعل، ولكن بشرط توافر السلع والخدمات في الأسواق بأسعار مناسبة، موضحة أن التحدي الأساسي يتمثل في ارتفاع أسعار المحروقات، والتي تؤدي بدورها إلى زيادة تكاليف النقل وبالتالي ارتفاع أسعار السلع، بالإضافة أن بعض التجار يستغلون هذه الأوضاع لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

خبير يكشف عن مكاسب المواطنين من خفض أسعار الفائدة

بينما قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن قرار البنك المركزي بـ خفض أسعار الفائدة يعد بمثابة نقطة البدء في التخلي عن سياسات التشديد النقدي من قبل “المركزي” والتوجه إلى التيسير، وأرجع الهدف من خفض الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وانخفاض تكاليف التمويل، الذي يشجع على الاقتراض والاستثمار من أجل تحريك النمو وتحريك عجلة التسييل النقدي.

تأثير خفض أسعار الفائدة على السلع

وأضاف منير في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أنه من المتوقع عقب قرار المركزي،  بخفض الفائدة بنحو 2.25%، أن نشهد تشجيع عملية الإنتاج لتفادي صدمات التقلبات العالمية في ظل الأحداث الجيوسياسية الواقعة في المنطقة، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للمواطن، فمن المفترض أن يشعر بهذا القرار متمثلًا في انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات إلا أن هذه الانخفاضات ستكون ببطء وحذر لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ماذا يستفيد المواطن من خفض أسعار الفائدة؟

وفي سياق متصل، أشار الدكتور على الإدريسي، الخبير المصرفي، في تصريحات لـ “الأيام المصرية”، إلى أن القرار سيعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، والعمل على دفع عجلة الإنتاج، وكذلك يعمل على تراجع حجم وفوائد الديون.

كما أضاف الإدريسي، أن خفض الفائدة سيعود بالنفع أيضًا على المواطنين، وذلك لأن تكلفة الاقتراض بالنسبة للمواطن ستكون أقل وبالتالي يميل أكثر إلى فكرة التمويل الاستهلاكية وتكون تكلفة الحصول على الخدمات أقل.

خبيرة توضح تأثير خفض أسعار الفائدة على القروض والشهادات

فيما قالت الدكتورة رشا السلاب، الباحثة والمحللة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% على الإيداع والإقراض يحمل دلالات متعددة، سواء على المستوى الشخصي للمواطن أو على الاقتصاد الكلي.

ماذا يعني خفض الفائدة بنسبة 2.25%؟.. خبيرة توضح التأثير على القروض والشهادات

وأضافت “السلاب” في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن أي شخص يملك شهادة استثمار ذات عائد متغير، أو دفتر توفير أو شهادة بنكية جديدة، سيلاحظ انخفاض العائد الذي يحصل عليه، نتيجة هذا القرار، مما قد يدفع بعض المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك وتحويلها إلى استثمارات أخرى مثل الذهب أو البورصة أو العقارات بحثًا عن عائد أعلى.

وأكدت السلاب أن خفض الفائدة في الوضع الحالي لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، كما يتوقع البعض، نظرًا لأن التضخم في مصر مدفوع بعوامل هيكلية وليست مرتبطة بالطلب، ولكنها حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تعميق الركود الاقتصادي إذا لم تتخذ إجراءات موازية لدعم الفئات المتضررة وتنشيط السوق.