ماذا يعني خفض الفائدة بنسبة 2.25%؟.. خبيرة توضح التأثير على القروض والشهادات

قالت الدكتورة رشا السلاب، الباحثة والمحللة الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2.25% على الإيداع والإقراض يحمل دلالات متعددة؛ سواء على المستوى الشخصي للمواطن أو على الاقتصاد الكلي.

ماذا يعني خفض الفائدة بنسبة 2.25%؟.. خبيرة توضح التأثير على القروض والشهادات

وأضافت الدكتورة السلاب في تصريح خاص لموقع الأيام المصرية، أن أي شخص يملك شهادة استثمار ذات عائد متغير، أو دفتر توفير أو شهادة بنكية جديدة، سيلاحظ انخفاض العائد الذي يحصل عليه، نتيجة هذا القرار، ما قد يدفع بعض المواطنين إلى سحب أموالهم من البنوك وتحويلها إلى استثمارات أخرى مثل الذهب أو البورصة أو العقارات بحثًا عن عائد أعلى.

وأوضحت أن القرار يحمل جانبًا إيجابيًا للذين يريدون الاقتراض من البنوك، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، إذ ستنخفض تكلفة القروض بشكل ملحوظ، مما يجعل الاقتراض أكثر جاذبية سواء لأغراض شخصية أو استثمارية.

رشا السلاب: شهادات الـ27% مش هتتأثر.. بس الجديد هيكون بعائد أقل

كما طمأنت الدكتورة رشا أصحاب الشهادات ذات العائد الثابت، مثل شهادات الـ27% التي تم إصدارها مؤخرًا، مؤكدة أن هذه الشهادات لن تتأثر بالقرار وستستمر بعائدها الحالي حتى نهاية مدتها، أما الشهادات التي سيتم إصدارها بعد القرار فستكون بعائد أقل.

خفض الفائدة والتضخم... العلاقة النظرية لا تنطبق على الواقع المصري

وتطرقت السلاب إلى النقاش الدائر حول العلاقة بين أسعار الفائدة والتضخم، مشيرة إلى أن النظرية الاقتصادية تقول إن "خفض الفائدة يؤدي إلى ارتفاع التضخم، والعكس صحيح"، لكنها شددت على أن هذا الطرح لا ينطبق على الحالة المصرية في الوقت الحالي، لعدة أسباب:

1. أسباب التضخم الحالية لا تتعلق بالفائدة، بل ناتجة عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار المحروقات.
2. الاقتصاد المصري يمر حاليًا بـ أزمة سيولة، والقدرة الشرائية للمواطنين ضعيفة بسبب ارتفاع الأسعار دون زيادة مناسبة في الدخول، مما أدى إلى حالة ركود تضخمي.
3. جاء القرار بعد توقيع اتفاقيات استثمار مباشرة مع السعودية وقطر بقيمة نحو 22 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تعويض خروج الأموال الساخنة من السوق.
4. خفض الفائدة سيسهم في تخفيف أعباء الدين العام، مما يفترض أن يقابل بعدم رفع الرسوم الحكومية، رغم أن هذا ليس مضمونًا دائمًا.
5. خفض الفائدة يعني أيضًا انخفاض عوائد الشهادات البنكية، مما يؤثر على قطاع كبير من المواطنين الذين يعتمدون على هذه العوائد كمصدر دخل لمواجهة ارتفاع الأسعار، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضعف في القوة الشرائية.
6.  يسهم القرار في تشجيع الاستثمار والاقتراض الإنتاجي، مما قد يؤدي إلى زيادة التوظيف ورفع الإنتاجية على المدى المتوسط.

تأثير القرار على التضخم في مصر

وأكدت السلاب أن خفض الفائدة في الوضع الحالي لن يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم، كما يتوقع البعض، نظرًا لأن التضخم في مصر مدفوع بعوامل هيكلية وليست مرتبطة بالطلب، ولكنها حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي على المدى المتوسط إلى تعميق الركود الاقتصادي إذا لم تتخذ إجراءات موازية لدعم الفئات المتضررة وتنشيط السوق.

الاقتصاد علم متغير وليس قاعدة ثابتة

واختتمت الدكتورة رشا السلاب أن الاقتصاد لا يحكم بنظريات جامدة فقط، بل هو علم قائم على التحليل والرؤية والفهم العميق للسياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قائلة: "الاقتصاد لا يحفظ... الاقتصاد يفهم".