الصفقة المنتظرة.. قطر تنعش خزينة الدولة بمليارات الدولارات بعد اجتماع الثلاثاء |خاص
قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن صفقة قطر المنتظرة ستكون مشابهة لمشروع رأس الحكمة الذي فتح شهية مستثمري الخليج، مشيرًا إلى أن الصفقة ستشمل عدة مناطق ساحلية، مضيفًا أن القطاع العقاري الأكثر استحواذا في الصفقة.
التطوير العقاري: هناك زيارة هامة جدًا يوم الثلاثاء القادم مع الوفد القطري
وأضاف سعد الدين في تصريحات خاصة لموقع "الأيام المصرية"، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق، 22 أبريل 2025، بعد عيد شم النسيم، سيشهد اجتماعًا هامًا جدًا بين غرفة التطوير العقاري ووفد من المستثمرين القطريين لوضع الخطوط العريضة للصفقة المرتقبة، موضحًا أن حجم الاستثمارات القادمة ستكون بحجم الدول المستثمرة وستمثل انفراجه.
وفي سياق متصل، أكد النائب طارق شكري، منسق اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية بمجلس الوزراء، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، خلال تصريحات له مع برنامج "الفرصة" المذاع عبر "قناة المحور"، أن صفقة قطر المنتظرة في الساحل الشمالي مشروع مشابه لرأس الحكمة، إضافة إلى صفقة أخرى قد تكون في العاصمة الإدارية أو على ساحل البحر الأحمر.
كما أشار شكري، إلى أن أزمة الدولار لم تعد بنفس القوة حيث تم تجاوزها من خلال القطاع العقاري، واستفادة الإمارات بصفقة رأس الحكمة فتحة شهية دول أخرى للاستفادة، مضيفًا أن صفقة قطر قريبة إضافة إلى صفقات أخرى للسعودية والكويت.
زيارة الرئيس السيسي لدولة قطر لبحث سبل التعاون الاقتصادي
وفي ذات السياق، كانت قد أعلنت قطر عن عزمها ضخ استثمارات مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار وفقًا لبيان رسمي، فيما نقلت وسائل إعلام عزم الكويت ضخ استثمارات مشابهة خلال الفترة المقبلة، ويرى رجال أعمال مصريون أن هذه الاستثمارات ستسهم في تخفيف الضغط بسبب الدين الخارجي، وزيادة معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة.
جاء ذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى قطر الأسبوع الماضي، والتي حث من خلالها الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مستعرضًا في الوقت ذاته تنوع الفرص الاستثمارية في البلاد.
وأكد الرئيس السيسي في لقائه بممثلي مجتمع الأعمال القطري، على أن مصر تعد فرصة واعدة للمستثمرين، بفعل ما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وأيدي عاملة بتكلفة تنافسية، إضافة إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلًا عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
