قبل زيارة ترامب الشرق الأوسط.. شروط إسرائيل لوقف حرب غزة ورد حماس

رغم تأكيد الوسطاء على استمرار جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الموقفين الأخيرين لـ حركة "حماس" الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي من عروض الوسطاء، يثيران مخاوف بشأن إغلاق باب الأمل أمام وقف الحرب على قطاع غزة قريباً.

وأعلنت إسرائيل في ردهما على مقترح الوسطاء الأخير، أنها لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط، هي: إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وخروج حركة "حماس" كليًا من الحكم، والتجريد الكامل لقطاع غزة من السلاح، وطرد قادة الحركة إلى الخارج.

أما حركة "حماس" فأعلنت رفضها لتجزئة تبادل الأسرى، وإصرارها على ربط إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين بوقف الحرب، مع رفضها شروط الإبعاد ونزع السلاح.

وتصاعدت حدة الانتقادات الموجهة، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أعقاب رفض حركة "حماس" لمقترح التهدئة وتبادل الأسرى الذي قدمته إسرائيل.

وكشفت معلومات عن تعليق الجهود الدبلوماسية لفترة قادمة، وتبقي الكلمة الأخيرة للحرب، بما تتضمنه من استهداف للمدنيين الفلسطينيين قتلًا وترحيلًا وتجويعًا، دون تدخل خارجي فاعل لوقف هذه الممارسات، التي تصفها المؤسسات الحقوقية الدولية بأنها "جرائم حرب".   

وأشارت المعلومات، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل واضح، لإزالة قطاع غزة عن الخريطة، بينما تعلل إسرائيل بأنها تريد منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر مرة أخرى،  خاصة هناك ضوء أخضر أميركي لإسرائيل لمواصلة الحرب.

وتراهن حركة "حماس" على عدة عوامل ترى بأنها تضغط على إسرائيل لوقف الحرب، منها تصاعد الاحتجاجات الداخلية في الشارع الإسرائيلي وبين جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وقرب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمنطقة منتصف مايو.

وترى "حماس" شروط الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحرب "شروط استسلام"، يفتح الباب أمام تراجع مكانة الحركة وفقدان المكاسب الشعبية التي حققتها بعد هجوم السابع من أكتوبر، ويفتح الباب أمام مطالبات شعبية، خاصة في قطاع غزة، بمساءلة الحركة عن هذا الهجوم.

ويعتبر قادة الحركة ورقة المحتجزين الورقة الأخيرة في يدهم لخلق ضغط داخلي وخارجي على نتنياهو لقبول وقف الحرب مقابل إطلاق سراحهم.

وفي الوقت نفسه يراهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على عدة عوامل، منها عدم تحمل أهالي قطاع غزة الكلفة الإنسانية للحرب من قتل وتجويع وخروجهم إلى الشارع للضغط على حركة "حماس".

وذهب بعض المحللين إلى حد القول، بأن نتنياهو يخطط لتأجيل الانتخابات العامة المقرة نهاية العام 2026، بذريعة التحديات الأمنية التي تواجهها الدولة، ويرى أن بقاء حركة "حماس" قوة مسلحة في قطاع غزة، تمثل خطرًا استراتيجياً، على إسرائيل.

واقترحت حركة "حماس" على الوسطاء حلاً وسط يقوم على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لفترة طويلة تتراوح من 10 إلى 20 عامًا، مبدية استعداها لمناقشة قضية السلاح ضمن هكذا اتفاق، لكن الحركة ما زالت ترفض بشدة قبول مطلب إسرائيل إبعاد عشرات كوادر الحركة إلى الخارج.

ورفضت إسرائيل ومعها الوسيط الأميركي هذا العرض، واعتبراه طوق نجاة لحركة "حماس".

وقال المسؤول البارز في حركة فتح جبريل رجوب، الذي يعتبر محاوراً مقبولاً من جانب حركة "حماس"، "إن المخرج الوطني الوحيد يقوم على سلطة فلسطينية واحدة، وسلاح واحد، ورجل أمن واحد وقانون واحد".

وأضاف: "يجب أن يقوم الاتفاق الوطني على هذه المبادئ، ثم نتوجه إلى العالم للضغط على إسرائيل لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة لتتولى مسؤولياتها الأمنية والمدنية والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة".