البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة خلال ساعات

تعقد لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري اجتماعها، غدًا الخميس 17 أبريل 2025، لمناقشة سعر الفائدة الرئيسية، وهل ستشهد تغيير أم ستظل كما هي وفقًا لسعرها في 20 فبراير الماضي.

وتناقش لجنة السياسات النقدية سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، والذي استقر عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي، كما قررت اللجنة خلال فبراير الماضي، الإبقاء على سعر الخصم عند 27.75%. 

واصلت بعض البنوك المركزية، في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، متابعة آفاق النمو الاقتصادي العالمي والتضخم الغامض، نتيجة خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، في حين تتوخى بنوك أخرى الحذر في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، بعد قرارات ترامب برفع الرسوم الجمركية.

ويظل النمو الاقتصادي مستقرًا بشكل عام، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية على المدى المتوسط، وإن لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا "كوفيد-19".

لا تزال هذه التوقعات عرضة للمخاطر، لا سيما من الوضع النقدي التقييدي الحالي الذي قد يُضعف الطلب، بالإضافة إلى عودة ظهور السياسات الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية. وفيما يتعلق بالتضخم، شهدت أسعار السلع العالمية تقلبات مؤخرًا، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعها على المدى المتوسط، وخاصة أسعار الحبوب، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات في التجارة العالمية.

وعلى الصعيد المحلي، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 إلى نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع مقارنةً بنسبة 3.5% المسجلة في الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى انتعاش مستدام في النشاط الاقتصادي. 

وقد ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2024 بشكل رئيسي في زيادة مساهمات قطاعي التصنيع والنقل. 

وبينما تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون إمكاناته، مما يدعم مسار انكماش التضخم على المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب الاقتصاد تدريجيًا من إمكاناته الكاملة بنهاية السنة المالية 2025/2026. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024. 

وشهد التضخم السنوي تباطؤًا بوتيرة أبطأ خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول، واستقر عند 24.0% في يناير 2025. 

وبالمثل، ظل التضخم الأساسي السنوي مستقرًا على نطاق واسع في الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً 22.6% في يناير 2025. 

وبينما يستمر التضخم السنوي في أسعار الغذاء في التباطؤ، مسجلاً 20.8% في يناير 2025، يظل التضخم السنوي في أسعار السلع غير الغذائية ثابتًا عند حوالي 25.5% في المتوسط ​​طوال عام 2024، مما يعكس التبدد التدريجي للصدمات السابقة. 

ويتوقع أن ينخفض ​​التضخم الكلي بشكل ملحوظ، خلال الربع الثاني من عام 2025، كما انخفض خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بالأثر التراكمي لتشديد السياسة النقدية وتأثير الأساس الإيجابي. 

وسيستمر هذا المسار الهبوطي خلال عام 2025، وإن كان بوتيرة أبطأ نظرًا للتأثير السلبي المتوقع للتدابير المالية الرامية إلى تشديد السياسة المالية، ويتوقع أن يتقارب التضخم الأساسي مع متوسطه التاريخي على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن في توقعات التضخم.

وترى لجنة السياسة النقدية، أن أسعار الفائدة الحالية مناسبة للحفاظ على موقف نقدي متشدد بما يكفي، لضمان تحقيق مسار انكماش التضخم المتوقع، ويرسخ توقعات التضخم بشكل راسخ. 

بناءً على ذلك، سيتم غدًا تقييم قرارات اللجنة بشأن التوقيت المناسب لبدء الدورة التيسيرية على أساس كل اجتماع على حدة، حيث تستمر اللجنة في اتخاذ القرارات استجابةً للمسار المتوقع، وستكون حساسةً لتوازن المخاطر السائد. 

وتواصل أيضًا لجنة السياسة النقدية، مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لتحقيق مهمتها المتمثلة في استقرار الأسعار.