الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة.. البرلمان يناقش تحفيز الاقتصاد الرسمي
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية، أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتسهيل الإجراءات على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أضاف الفقي، أن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ولجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشؤون الدستورية والتشريعية، قد استعرض مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية
وأشار الفقي إلى أن الهدف من مشروع القانون هو تحقيق العدالة والشفافية، والتغلب على التحديات التي يواجهها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية
وتابع الفقي أن مشروع القانون تم إعداده ليكون نظامًا ضريبيًا متكاملاً لهذه المشروعات، بما في ذلك الأنشطة المهنية، ويشمل حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات التي ترغب في الاستفادة من أحكامه، دون ربط هذه الاستفادة بتسجيل المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشروع قانون تسوية المنازعات الضريبية
وتضمن مشروع القانون 16 مادة، حيث نصت المادة الأولى على تعريف المصطلحات الرئيسية في المشروع لتوضيح أحكامه، بالإضافة إلى تحديد المشروعات التي يمكنها الاستفادة من هذا النظام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
