خطوات تفعيل الكارت الموحد 2025 وتوسيع خدماته في مصر
خطوات تفعيل الكارت الموحد، ارتفعت معدلات البحث عبر محرك جوجل من قبل العديد من المواطنين، وذلك من أجل الاستعلام عن خطوات تفعيل الكارت الموحد لصرف السلع التموينية خلال العام 2025، والخبز المدعم، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات الحصول عليها.
خطوات تفعيل الكارت الموحد
يعد الكارت الموحد هو مشروع حكومي جديد أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن خطة التحول الرقمي للدولة المصرية لعام 2025، ويهدف المشروع إلى دمج مجموعة من الخدمات الحكومية في بطاقة ذكية واحدة، لتتيح للمواطنين الاستفادة من صرف السلع التموينية، دعم الخبز، فضلًا عن خدمات أخرى مثل التأمين الصحي الشامل والمدفوعات الرقمية.
خطوات تفعيل الكارت الموحد
من أجل الحصول على الكارت الموحد وتفعيله، يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مكتب بريد.
- تقديم بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الطلب.
- فتح حساب شخصي في البريد المصري لإتمام الإجراءات.
- استلام الكارت وتفعيله باستخدام بصمة ذكية لضمان أمان الاستخدام.
أهم مميزات الكارت الموحد
- توفير خدمات متعددة: يشمل صرف السلع التموينية، دعم الخبز، والخدمات التأمينية الصحية.
- إمكانية التحميل الرقمي: يمكن تحميل الكارت على الهواتف المحمولة لسهولة الاستخدام.
- تعزيز الشفافية: يعتمد الكارت على قاعدة بيانات مركزية لتحديد المستحقين بدقة.
تطبيق الكارت الموحد
بدأت المرحلة الأولى من مشروع الكارت الموحد في محافظة بورسعيد، حيث يُستخدم بالتوازي مع البطاقات التموينية التقليدية، ومن المتوقع أن يشمل المشروع كافة المحافظات بشكل تدريجي في المستقبل.
وأعلنت وزارة التموين أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق المشروع ليشمل جميع المحافظات تدريجيًا.
أهداف مشروع الكارت الموحد
- تحسين كفاءة توزيع الدعم: يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة.
- تقليل فرص الفساد: بفضل قاعدة البيانات الدقيقة التي يعتمد عليها.
- تعزيز الشمول المالي: من خلال تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمواطنين.
- يشكل مشروع الكارت الموحد جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التحول الرقمي، بما يعزز منظومة الدعم ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من التحول إلى الدعم النقدي ليس توفير أمول في الموازنة، بل هو محاولة لتصحيح مسار منظومة الدعم الحالية التي تشهد بعض الممارسات الخاطئة، ورغم التحديات الكبيرة التي قد تواجه تطبيق هذا النظام في ظل ارتفاع معدلات التضخم، فإن الوزارة تعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.