أوضحت النيابة أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا ورئيس الإدارة المركزية للري بمحافظة المنوفية، قد قبل وأخذ لنفسه رشوة مقدارها 50 ألف جنيه من المتهم السابع عبر وساطة المتهم الحادي عشر.
وصفت النيابة القضية بأنها مؤامرة انتهت بوجوه تلطخت بالعار، وأرواح مثقلة بالذنوب ، مشيرة إلى أن هذه الدعوى أصبحت نموذجًا صارخًا للفساد.
أثنت النيابة العامة على دور هيئة الرقابة الإدارية في كشف تفاصيل القضية، مؤكدةً أن الهيئة رصدت لقاءات واتصالات المتهمين بالصوت والصورة
ممثل النيابة أن الفساد تسلل إلى جسد الوطن كخنجر مسموم، فأضر بالاستقرار، وخرب البناء، موضحًا أن الفساد ليس جريمةً تُختزل في أوراق وأحبار.
ألبومات الصور