حصر الشقق المغلقة، مطالب برلمانية بتعديل قانون الإيجارات وتحديد 5 سنوات للمدة والزيادة 5%
طالبت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بوضع قانون إيجار جديد للشقق السكنية، على أن تكون فلسفته تنظيم علاقة إيجارية متوازنة بين المالك والمستأجر، من حيث قيمة الإيجار ونسبة الزيادة السنوية ومدة العقد، وذلك في مواجهة حالات الانفلات التي يشهدها السوق العقاري، والارتفاع الكبير في الأسعار، ما يستوجب عدم ترك الأمر للعرض والطلب فقط.