صندوق الإسكان الاجتماعي: استمرار التمويل العقاري بفائدة 8% في المشروعات الجديدة

الأحد، 26 يوليو 2026 10:46 م

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف زيادة عدد الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين، مع الحفاظ على جميع ضوابط الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

8% فائدة و20 عامًا سداد

وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الصندوق سيواصل تطبيق معايير الاستحقاق الحالية، والتي تشمل التأكد من عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أخرى، والالتزام بحدود الدخل المقررة، على أن يتم التمويل العقاري من خلال البنوك المتعاونة مع الصندوق.

وأضافت أن الصندوق حدد سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة ضمن الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يحق للمطور البيع بالسعر المحدد أو بأقل منه، دون تجاوزه.

وأشارت إلى أن تكلفة الوحدات الجديدة ستتراوح بين مليون و1.2 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالمشروعات السابقة، نتيجة تحسين مستوى التشطيبات والخدمات، والتي قد تشمل مصاعد وأسوارًا ومرافق إضافية.

من مليون إلى 1.2 مليون جنيه

وشددت على أن مشروعات الإسكان الاجتماعي الحالية مستمرة دون أي تغيير، موضحة أن الهدف من الشراكة هو زيادة المعروض لمواكبة الطلب المتزايد، مع استمرار استفادة المواطنين من مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% متناقصة ولمدة تصل إلى 20 عامًا.

وأكدت أن جميع الإعلانات الخاصة بالمشروعات الجديدة ستكون تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيتولى أيضًا تلقي شكاوى المواطنين حال مطالبة أي مطور برسوم أو مبالغ إضافية خارج الضوابط الرسمية.

وكشفت مي عبد الحميد أن أول طرح ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص من المتوقع أن يتم قبل نهاية العام الجاري، عقب الانتهاء من إجراءات تخصيص الأراضي وترسية المشروعات على الشركات الفائزة، مشيرة إلى أن المطورين سيلتزمون بتوفير وحدات كاملة التشطيب بمساحات لا تقل عن 90 مترًا مربعًا.