الرقابة المالية: إتمام القيد النهائي لـ4 شركات حكومية من أصل 20 بهذا الموعد

الأحد، 26 يوليو 2026 04:36 م

تترقب البورصة المصرية القيد النهائي لـ 4 شركات حكومية قبل نهاية العام الحالي 2026، في وقت تكثف فيه الحكومة جهودها لإعادة هيكلة شركة "غزل المحلة" وإطلاق برنامج متكامل لتأهيل الشركات الراغبة في الطرح، وذلك في إطار خطتها لتوسيع دور القطاع الخاص ودعم الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وفقا لوكالة "بلومبرج".

قيد نهائي لـ 4 شركات حكومية قبل نهاية 2026

وكشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن توقعاته بإتمام القيد النهائي لنحو أربع شركات من بين 20 شركة حكومية مقيدة قيداً مؤقتاً في البورصة المصرية، وذلك قبل نهاية عام 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر طرح حصص بالبورصة المحلية أو لمستثمرين استراتيجيين.

وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على زيادة عدد الوسطاء الحاصلين على تراخيص لتداول العقود المستقبلية، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة لإطلاق آلية صانع السوق قريبا، مضيفا أن نحو 700 صندوق معاشات، ما بين خاصة وعامة، تستثمر في البورصة المصرية حاليا.

برنامج لتأهيل الشركات وهيكلة "غزل المحلة"

من جانبه، أعلن هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن إعداد برنامج جديد لتأهيل الشركات للطرح في البورصة. ويستهدف البرنامج الشركات المقيدة قيدا مؤقتا وتلك التي تدرس القيد، ومنها شركة متخصصة في قطاع التشييد.

وفيما يخص شركة "غزل المحلة"، أوضح السيد أن العمل جاري حاليا على إعادة هيكلتها وتقسيمها إلى شركتين، على أن تضم إحداهما الأصول الصناعية التي خضعت للتحديث مؤخرا، مؤكدا مجددا أن برنامج الطروحات الحكومية لم يتأثر بالتوترات الجيوسياسية، حيث تواصل الحكومة تنفيذه وفق الجدول الزمني المقرر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع ترحيب صندوق النقد الدولي بجهود مصر لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية ودفع برنامج التخارج من الأصول المملوكة للدولة، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك.

وكان فريق الصندوق والسلطات المصرية قد توصلا مؤخرا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج "التسهيل الممدد"، والمراجعة الثانية لـ "تسهيل الصمود والاستدامة"، تمهيدا لصرف نحو 1.6 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.