قبل تطبيقها في سبتمبر 2026.. التفاصيل الكاملة لأول زيادة سنوية في قانون الإيجار القديم

الجمعة، 24 يوليو 2026 01:16 م

ينتظر قطاع عريض من المواطنين والمستثمرين عقاريًا تطبيق أول زيادة سنوية دورية على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، والمقررة مع حلول شهر سبتمبر 2026، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا للتعديلات التشريعية الأخيرة المستهدفة لإعادة التوازن تدريجيًا للعلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وصولًا إلى إنهاء العمل بالنظام الحالي وفق جدول زمني محدد.

آلية احتساب زيادة الـ 15% السنوية

وفقًا لأحكام القانون، يبدأ تطبيق الزيادة السنوية المقررة بنسبة 15% خلال شهر سبتمبر المقبل، وتحسب بناءً على الضوابط التالية:

تحسب الزيادة بناء على القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المعمول به.

تطبق بنسبة 15% إما على القيمة الفعلية الحالية أو على الحد الأدنى المحدد للمنطقة (أيهما أعلى)، لضمان التدرج السلس نحو أسعار تتناسب مع الواقع الاقتصادي.

تستمر هذه الزيادة بانتظام وبشكل سنوي طوال الفترة الانتقالية.

تصنيف المناطق والحد الأدنى للإيجار

حسم التشريع القيم الإيجارية الدنيا عبر تقسيم المناطق بناء على الموقع ومستوى الخدمات إلى ثلاث فئات رئيسية:

المناطق الاقتصادية: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 250 جنيه.

المناطق المتوسطة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 400 جنيه.

المناطق المتميزة: حُدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية بها بـ 1000 جنيه.

وتتولى لجان الحصر الميداني تصنيف الوحدات في مختلف المناطق، مع إتاحة آليات لسداد فروق القيمة الإيجارية لاحقاً فور الاعتماد الرسمي للنتائج.

جدول إنهاء العقود والفترات الانتقالية

فرّق القانون الجديد بين طبيعة استخدام العين في تحديد المهلة الانتقالية قبل تحرير العقود بالكامل:

الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والمهنية): حددت لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تنتهي بعدها العقود بقوة القانون.

الوحدات السكنية: حددت لها فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات (تطبق خلالها الزيادة الدورية حتى عام 2032)، وهو الموعد المقرر لتحرير كافة العقود السكنية ما لم يتفق الطرفان على عقد جديد.

حالات الإخلاء الفوري والأولوية في البدائل

حدد القانون حالات تجيز للمالك طلب إخلاء الوحدة فورًا قبل انتهاء الفترة الانتقالية، وأبرزها:

غلق الوحدة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مقبول.

ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي المقابل، كفل التشريع حماية اجتماعية للمستأجرين من خلال منحهم الأولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو تجارية) تقدمها الدولة وفق ضوابط محددة لمنع تضرر أي فئة خلال مرحلة الانتقال.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو،سعر العملات ،جميع الدوريات.