ألف دولار لدخول الشاطئ تثير التساؤلات.. وخبير سياحي يحسم الجدل

الخميس، 23 يوليو 2026 10:24 م

أثار قرار فرض رسوم مرتفعة لدخول شاطئ أحد فنادق مدينة العلمين، والتي قيل إنها تصل إلى ألف دولار، حالة من الجدل، وسط مطالبات بضرورة الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ وعدم احتكارها.

البحر ملك للشعب

وقال الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن الشواطئ والبحار تُعد من أملاك الشعب، ولا يجوز لأي جهة أو مستثمر منع المواطنين من الاستمتاع بها أو التصرف فيها باعتبارها ملكية خاصة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تمثل مخالفة لأحكام القانون والدستور.

وخلال مداخلة تلفزيونية، وجه صادق رسالة للمواطنين، شدد خلالها على أن من حق الجميع الوصول إلى الشواطئ والاستمتاع بها، موضحًا ضرورة التفرقة بين حق الدولة في إدارة تلك المناطق وحق المواطنين في الانتفاع بها.

وأضاف أن الشواطئ تدخل ضمن نطاق الملكية العامة، شأنها شأن المواقع القومية مثل الأهرامات وقناة السويس، مؤكدًا أن المنتجعات والقرى السياحية لا تمتلك الشواطئ أو البحر، وإنما تقتصر حقوقها على المساحات المحددة في عقود تخصيص الأراضي.

بيع الشواطئ غير قانوني

وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أنه لا يوجد في عقود ملكية أي منتجع أو مشروع سياحي نص يمنحه حق تملك الشاطئ أو البحر، مؤكدًا أن بيع أو تأجير الشواطئ والبحار لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري.

كما لفت، إلى أن قانون البيئة يحظر إقامة أي منشآت خرسانية في المنطقة الممتدة من آخر خط للأمواج وحتى مسافة 200 متر داخل اليابسة.

وانتقد صادق، ما وصفه بالمفهوم الخاطئ لدى بعض المستثمرين، الذين يتعاملون مع الشواطئ باعتبارها جزءًا من ممتلكاتهم، موضحًا أن ما يُعرف بتأجير الشواطئ، كما يحدث في بعض المناطق، هو في حقيقته مقابل خدمات تُقدم للزائرين، وليس تأجيرًا للشاطئ نفسه.

ودعا الجهات المختصة، إلى إلزام المستثمرين بالالتزام بحدود الأراضي المخصصة لهم وفقًا للعقود الرسمية، مع عدم التعدي على الشواطئ العامة، موضحًا أنه يمكن تخصيص مساحات لتقديم خدمات مميزة لنزلاء المنتجعات، دون أن يؤدي ذلك إلى منع المواطنين من الوصول إلى البحر أو إغلاق الشاطئ أمامهم.