15.88 مليار جنيه تمويلات عقارية.. وخبير يكشف أسباب الزيادة

الخميس، 23 يوليو 2026 08:29 م

قال أيمن عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن الزيادة المسجلة في قيمة التمويلات العقارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وليس إلى زيادة الطلب الحقيقي في السوق، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات بلغ 15.88 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 16.8%.

ارتفاع التمويلات العقارية

وأوضح عبدالحميد، خلال لقاء تلفزيوني، أن متوسط قيمة التمويل العقاري للفرد ارتفع من نحو 2.4 مليون جنيه إلى 3.4 مليون جنيه، رغم انخفاض عدد المستفيدين وعدد العقود مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس أن ارتفاع إجمالي التمويلات جاء نتيجة زيادة أسعار العقارات.

وأضاف أن توسع شركات التمويل العقاري، التي يبلغ عددها حاليًا 29 شركة، ساهم في زيادة حجم التمويلات، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب التضخم دفعا عددًا أكبر من العملاء إلى الاعتماد على التمويل العقاري بدلًا من الشراء النقدي.

المبيعات تتراجع والأسعار ترتفع.. هل يواجه سوق العقارات في مصر ركوداً؟ | إرم بزنس — العقارات

وأشار إلى أن الارتفاع الكبير في نشاط إعادة التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى أبريل جاء نتيجة احتياج شركات التمويل إلى توفير السيولة، إلى جانب التحفظ النسبي من جانب البنوك خلال فترة ارتفاع معدلات التضخم، متوقعًا أن يعود نشاط إعادة التمويل إلى مستوياته الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

التضخم يعزز التمويل العقاري

وفيما يتعلق بحركة السوق، توقع عبدالحميد أن تشهد أسعار العقارات تباطؤًا في وتيرة الارتفاع خلال عام 2026، مرجحًا ألا تتجاوز نسبة الزيادة 10%، في ظل تراجع المبيعات منذ النصف الثاني من العام الماضي، موضحًا أن نمو الأسعار بمعدل أقل من التضخم يعني انخفاض القيمة الحقيقية للعقار.

وأكد أن الطلب على التمويل العقاري مرشح للارتفاع مع أي تراجع في أسعار الفائدة، موضحًا أن استمرار ارتفاع أسعار الوحدات السكنية سيجعل التمويل العقاري الخيار الأكثر ملاءمة للراغبين في الشراء.

لماذا يتحسب بعض المصريين من بيع العقارات للأجانب؟ — العقارات

وأضاف أن حالة عدم اليقين الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع تكاليف المعيشة، دفعت العديد من الأفراد إلى تأجيل قرارات الشراء والاستثمار، متوقعًا أن تستعيد الأسواق، سواء العقارات أو الذهب أو البورصة، نشاطها مع تحسن الأوضاع واستقرارها.

خفض الفائدة يعزز الطلب

وفي السياق ذاته، أوضح أن نشاط شراء محافظ الحقوق المالية، الذي سجل 10.26 مليار جنيه خلال أول أربعة أشهر من العام، وفر سيولة للمطورين العقاريين من خلال شراء مستحقاتهم لدى العملاء، بما يساعدهم على استكمال تنفيذ المشروعات دون زيادة أعبائهم التمويلية.

وشدد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري على أن تأخر بعض المطورين في تسليم المشروعات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السوق، مطالبًا بإعداد عقود أكثر توازنًا تضمن حقوق المطورين والعملاء وجهات التمويل، وتسهم في تعزيز استقرار القطاع العقاري.