بورنهام يلغي ضريبة الكهرباء ويخفض الفواتير بـ45 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 11:41 ص

المملكة المتحدة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام أولى خطوات حكومته لمواجهة أزمة تكاليف المعيشة، بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء، وهو قرار من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2026.

ويخفض الفاتورة السنوية للأسر بنحو 45 جنيهًا إسترلينيًا، في إطار حزمة تعهدات تستهدف زيادة الدخل المتاح للمواطنين وتخفيف الضغوط الاقتصادية.

خفض فوري لفواتير الطاقة

أكد بورنهام أن القرار يأتي بعد يوم واحد فقط من توليه رئاسة الحكومة، مشددًا على أن أولويته تتمثل في منح الأسر البريطانية "متنفسًا" في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال إن الحكومة ستبدأ بخفض الضرائب المفروضة على الكهرباء باعتبارها خطوة مباشرة لدعم ملايين الأسر، مضيفًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى إعادة الثقة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع وعود بإطلاق حزمة إضافية من الإصلاحات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

تمويل الخطة يثير الجدل

أوضحت الحكومة أن تكلفة إلغاء ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء، والمقدرة بنحو 850 مليون جنيه إسترليني خلال العام المالي 2026-2027، سيتم تمويلها من خلال إلغاء مشروع الهوية الرقمية، الذي تتوقع الحكومة أن يوفر نحو 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى ثلاث سنوات.

لكن الخطة واجهت انتقادات مبكرة، بعدما شكك دارين جونز، الذي غادر منصبه في التعديل الوزاري الأخير، في آلية التمويل، معتبرًا أن مشروع الهوية الرقمية لم يكن ممولًا أصلًا، وبالتالي لا يمكن الاعتماد على إلغائه كمصدر واضح لتغطية تكلفة التخفيضات الضريبية.

وأكد جونز أن الحكومة مطالبة بتقديم توضيحات تفصيلية بشأن مصادر التمويل خلال الموازنة المقبلة.

الحكومة تدافع عن أولوياتها

من جانبه، شدد وزير المالية جون هيلي على أن خفض ضريبة الكهرباء سيمنح الأسر البريطانية قدرًا من الاستقرار قبل حلول فصل الشتاء، مؤكدًا أن الحكومة ستعرض في الموازنة المقبلة تفاصيل كاملة حول تمويل البرنامج والإجراءات الاقتصادية طويلة الأجل.

كما أوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز أن القرار يعكس إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي، معتبرًا أن توجيه الموارد نحو تخفيف أعباء المعيشة يمثل خيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا صحيحًا.

إصلاحات أوسع لدعم الأسر

لا تقتصر خطة الحكومة على خفض فواتير الكهرباء، إذ تشير التقديرات إلى أن تقليص تكلفة الكهرباء سيشجع أيضًا على التحول إلى المضخات الحرارية الكهربائية بدلًا من غلايات الغاز، بما يدعم سياسات التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتدرس الحكومة كذلك إجراءات إضافية تشمل خفض الحد الأقصى لأسعار تذاكر الحافلات، وإمكانية تجميد الإيجارات مؤقتًا في القطاع الخاص، ضمن استراتيجية أوسع لمواجهة أزمة المعيشة.

وفي المقابل، لن يستفيد مستهلكو أيرلندا الشمالية من إلغاء ضريبة القيمة المضافة بسبب ارتباط الإقليم بقواعد الضرائب الأوروبية، إلا أن الحكومة البريطانية أعلنت تخصيص تمويل موازٍ لدعم السلطة التنفيذية هناك وتعويض الأسر عن ارتفاع تكاليف المعيشة، في محاولة لضمان استفادة جميع أنحاء المملكة المتحدة من برامج الدعم الاقتصادي الجديدة.