مصرع 27 شخصًا غرقًا إثر انقلاب عبارة قبالة سواحل غيانا.. والتحقيقات تطال طاقم السفينة

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 11:37 ص

غيانا - تواصل السلطات عمليات البحث والإنقاذ بعد انقلاب العبارة إم في باريما قبالة سواحل البلاد، في واحدة من أسوأ الكوارث البحرية التي شهدتها الدولة منذ عقود.

إنقاذ 69 شخصًا و83 آخرون في عداد المفقودين

وأسفر الحادث حتى الآن عن انتشال 27 جثة، بينما تم إنقاذ 69 شخصًا، ولا يزال 83 آخرون في عداد المفقودين، وسط تحقيقات موسعة بشأن ملابسات الحادث واحتمالات وجود مخالفات تتعلق بتشغيل العبارة.

تطورات عمليات البحث

كانت العبارة قد أطلقت نداء استغاثة مساء السبت أثناء رحلتها من العاصمة جورج تاون إلى ميناء كايتوما شمال غربي البلاد، قبل أن تنقلب وعلى متنها 179 شخصًا، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وأكد وزير الأشغال العامة خوان إدجيل أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن المفقودين، واصفًا الحادث بأنه أسوأ كارثة بحرية تشهدها غيانا منذ عشرات السنين، في ظل ارتفاع المخاوف من زيادة حصيلة الضحايا.

تحقيقات في مخالفات التشغيل

أمر رئيس الوزراء مارك فيليبس بفتح تحقيق رسمي للكشف عن أسباب الحادث، مع التركيز على احتمال وقوع إهمال من جانب طاقم العبارة قبل انقلابها.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن عددًا من الركاب لم يكونوا مدرجين في قوائم السفر الرسمية، إذ تبين أن 32 ناجيًا لم تكن أسماؤهم مسجلة، رغم وجودهم على متن السفينة، ما أثار تساؤلات حول آليات تسجيل الركاب ومستوى الالتزام بإجراءات السلامة.

كما أعلنت الشرطة احتجاز قبطان العبارة وأحد أفراد الطاقم بعد أن أثبتت الفحوصات تعاطيهما مادة الماريجوانا، وهو ما اعتبرته السلطات انتهاكًا خطيرًا لقواعد السلامة البحرية.

وقال وزير الأشغال العامة إن الحكومة تتبنى سياسة عدم التسامح مع تعاطي الكحول أو المخدرات أثناء العمل، مؤكدًا أن ثبوت تعاطي القبطان للمخدرات يمثل أمرًا بالغ الخطورة وسيكون محورًا رئيسيًا في التحقيقات.

اتهامات بإهمال مزمن

أعادت الكارثة إلى الواجهة شكاوى قديمة من ركاب العبارات بشأن بيع تذاكر نقدية دون تسجيل جميع المسافرين في القوائم الرسمية، وهو ما وصفه الوزير بأنه "عمل إجرامي" قد يكون أسهم في تعقيد عمليات الإنقاذ وحصر أعداد المفقودين.

وفي السياق نفسه، زار الرئيس عرفان علي الناجين وأسر الضحايا في المستشفى، مؤكدًا أن الحكومة ستوفر كل أشكال الدعم والرعاية اللازمة، إلى جانب ضمان إجراء تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي تقصير أدى إلى وقوع هذه المأساة.