ترامب يفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على سلع كندية ويصعد النزاع التجاري

الثلاثاء، 21 يوليو 2026 11:21 ص

الولايات المتحدة - صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المواجهة التجارية مع كندا بإعلانه فرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 50% على مجموعة واسعة من السلع الكندية، تشمل معدات الهوكي، ومنتجات الألبان، والبيرة، والنبيذ، والمشروبات الكحولية.

إلى جانب سلع صناعية وزراعية أخرى، في خطوة تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أغسطس 2026، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية جديدة على أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية.

رسوم جديدة ورد على الإجراءات الكندية

أوضح البيت الأبيض أن القرار جاء ردًا على ما وصفه بـ"الإجراءات غير العادلة والتمييزية" التي اتخذتها كندا ضد المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الرسوم المفروضة على السيارات الأمريكية، والقيود المفروضة على واردات منتجات الألبان، إضافة إلى مقاطعة المشروبات الكحولية الأمريكية في عدد من المقاطعات الكندية.

وتشمل الرسوم الجديدة منتجات متنوعة، من بينها معدات الهوكي، والإلكترونيات، والعسل، وبصيلات الزهور، والريش الناعم، والخشب الرقائقي، وجلود الأبقار، والمجوهرات، إلى جانب الحليب والبيرة والنبيذ والمشروبات الروحية، في واحدة من أوسع حزم الرسوم الجمركية التي تستهدف كندا منذ بدء التوترات التجارية بين البلدين.

اتفاقية التجارة الحرة لا توفر الحماية

أكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن البضائع المتداولة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا USMCA لن تكون معفاة من الرسوم الجديدة، رغم أن الاتفاقية وقعت خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب بهدف تسهيل حركة التجارة داخل أمريكا الشمالية.

وأضاف المسؤول أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر الإجراءات الحالية إعلانًا لحرب تجارية، لكنها ترى أن الرد أصبح ضروريًا بعد استمرار كندا، إلى جانب الصين، في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد السياسة التجارية الأمريكية.

وأشار الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إلى أن واشنطن تسعى إلى تحقيق تجارة "عادلة ومتبادلة"، معتبرًا أن كندا تواصل الرد على محاولات إعادة التوازن التجاري وحماية الصناعات الأمريكية الحساسة.

أساس قانوني غير مسبوق

استندت الإدارة الأمريكية في فرض الرسوم إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930، والتي تمنح الرئيس سلطة فرض رسوم تصل إلى 50% على الدول التي تمارس تمييزًا ضد التجارة الأمريكية.

ويعد استخدام هذه المادة سابقة قانونية، خاصة بعد قرار سابق للمحكمة العليا حدّ من صلاحيات الرئيس في استخدام قوانين الطوارئ لفرض رسوم جمركية، وهو ما دفع الإدارة إلى الاعتماد على هذا النص القانوني القديم لتبرير الإجراءات الجديدة.

كندا تدعو إلى التفاوض

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الإجراءات التي اتخذتها أوتاوا خلال العام الماضي جاءت ردًا على الرسوم الأمريكية التي اعتبرها مخالفة لاتفاقية USMCA، مشددًا على استعداد بلاده للدخول في مفاوضات لتحديث الاتفاقية ومعالجة الملفات الخلافية.

وقال كارني إن استمرار النزاع التجاري أدى إلى زيادة التكاليف على الأسر والشركات، خاصة داخل الولايات المتحدة، داعيًا إلى استغلال الفترة التي تسبق دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ للتوصل إلى حلول تحقق مصالح البلدين.

تحذيرات من تداعيات اقتصادية

أثارت الخطوة الأمريكية انتقادات من قطاع الأعمال في البلدين، إذ حذر مجلس المشروبات الروحية المقطرة في الولايات المتحدة من أن فرض رسوم بنسبة 50% قد يؤدي إلى تصعيد متبادل يضر بصناعة المشروبات الأمريكية، التي تعاني بالفعل من استمرار سحب منتجاتها من الأسواق الكندية منذ أكثر من عام.

كما وصفت غرفة التجارة الكندية القرار بأنه "تصعيد مؤسف"، مطالبة الحكومتين بتكثيف المفاوضات خلال الأسابيع المقبلة لتجنب مزيد من التوتر.

وتكتسب الأزمة أهمية خاصة في ظل حجم العلاقات التجارية بين البلدين، إذ تجاوزت قيمة السلع المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا 300 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفق البيانات الفيدرالية الأمريكية.

ما يجعل أي تصعيد جديد مرشحًا لزيادة الضغوط على سلاسل الإمداد والأسعار في أسواق أمريكا الشمالية، في وقت لا تزال فيه العلاقات التجارية والسياسية بين واشنطن وأوتاوا تشهد توترًا متصاعدًا منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب.