الأونصة العالمية تفقد 2.5% من قيمتها والذهب في مصر يقاوم الهبوط

السبت، 18 يوليو 2026 03:43 م

بين مطرقة الضغوط العالمية وسندان التوترات الجيوسياسية، تعيش أسواق الذهب حالة من الارتباك والترقب. وفي وقت يترنح فيه المعدن النفيس عالميا تحت وطأة مخاوف التضخم وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة، أظهرت السوق المصرية مرونة غير متوقعة، حيث نجح الدولار والطلب المحلي في كبح جماح الخسائر. هذا التقرير يستعرض خارطة تحركات الذهب ومستقبله بين الشاشات العالمية ومحلات الصاغة المحلية.

البورصة العالمية.. ضغوط التضخم تحاصر الأونصة

سجلت أسعار الذهب العالمية تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث انخفضت الأونصة بنسبة 2.5 بالمئة لتصل إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 3959 دولار، بعد أن بدأت تداولات الأسبوع عند 4090 دولار، قبل أن تغلق عند مستوى 4017 دولار.

وأشار تحليل منصة جولد بيليون إلى أن نجاح الذهب في الإغلاق فوق مستوى 4000 دولار يدعم استقرار الأسعار ويقلل من فرص حدوث هبوط حاد قادم، رغم سيطرة الاتجاه الهابط على السوق.

وتأتي هذه التراجعات مدفوعة بتصاعد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تسببت في قفزة بأسعار النفط تجاوزت 15 بالمئة، مما جدد المخاوف من موجة تضخم عالمية، هذه التطورات رفعت توقعات المستثمرين بقيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بنسبة تتخطى 70 بالمئة.

ورغم صدور بيانات تضخم أمريكية أقل من المتوقع دفعت الذهب صعودا بشكل مؤقت نحو 4104 دولار، إلا أن الأسواق تجاوزتها سريعا لكونها تعكس أداء شهر يونيو، بينما تشير قفزة النفط الحالية إلى موجة تضخم مقبلة، وفي نفس السياق، ساهم استقرار عوائد السندات الأمريكية المرتفعة في تقييد مكاسب الذهب، خصوصا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، كيفين وارش، أمام الكونجرس والتي أكد فيها عزم البنك على مواصلة محاربة التضخم للوصول إلى مستهدف 2 بالمئة.

السوق المصرية.. عيار 21 يقاوم الهبوط بدعم الدولار والقوة الشرائية

محليا، واصلت الأسعار تراجعها تماشيا مع البورصة العالمية لكن بوتيرة أخف، حيث افتتح عيار 21 تعاملات اليوم السبت عند مستوى 5805 جنيهات للجرام، وهو نفس المستقر الحالي للتداولات، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي عند 5800 جنيه.

وكان عيار 21 قد هبط خلال الأسبوع إلى مستوى 5760 جنيه بعد أن بدأ التداولات عند 5840 جنيه، ليفقد نحو 40 جنيه من قيمته. إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنسبة 1 بالمئة ساهم في تقليص الخسائر بشكل ملحوظ.

أوضح التحليل الاقتصادي أن التوترات العسكرية في المنطقة دفعت بعض المستثمرين الأجانب والعرب إلى التخارج من أدوات الدين المصرية، بصافي مبيعات سجل نحو 1.41 مليار دولار، مما أدى إلى صعود الدولار واقترابه من مستوى 51 جنيه، قبل أن يتراجع طفيفا لينهي الأسبوع عند 50.60 جنيه.

طفرة في الاستيراد وانتعاش الطلب المحلي

على الجانب الآخر، تسبب هبوط الأسعار في تنشيط حركة البيع والشراء في مصر، حيث انتهز المستهلكون والمستثمرون الفرصة لزيادة مشترياتهم، بالتزامن مع الإقبال التقليدي الذي يصاحب موسم الإجازات الصيفية.

ودعمت أرقام الإنتاج المحلي هذه النظرة الإيجابية، حيث أعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية عن زيادة كميات الذهب المسلمة للبنك المركزي بنسبة 15 بالمئة خلال النصف الأول من العام لتصل إلى أكثر من 630 كيلوجرام، مع توسيع مظلة عملها لتضم 56 شركة بمناطق الامتياز.

وفي مفاجأة تعكس حجم الطلب الضخم خلال عام 2026، كشف التقرير عن قفزة قياسية في واردات مصر من الذهب خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري لتصل إلى ملياري دولار، مقارنة بنحو 63 مليون دولار فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.