بريطانيا تدرس رفع ضرائب المعاشات لزيادة الإيرادات 22 مليار إسترليني سنويًا

السبت، 18 يوليو 2026 12:54 م

بريطانيا - عاد ملف ضرائب المعاشات التقاعدية إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي في المملكة المتحدة، مع تصاعد التكهنات بشأن تولي شبانة محمود حقيبة وزارة الخزانة، وسط تحذيرات من احتمال إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمدخرات التقاعدية.

ويرى مراقبون أن أي تعديل في هذا الملف قد يوفر مليارات الجنيهات للموازنة العامة، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف ملايين الموظفين بشأن مدخراتهم المستقبلية.

مقترحات قد تعيد تشكيل السياسة الضريبية

تستند المخاوف الحالية إلى مواقف سابقة لشبانة محمود عندما كانت وزيرة للخزانة في حكومة الظل بقيادة إد ميليباند، إذ دعت خلال مناقشات برلمانية عام 2015 إلى تقليص الإعفاءات الضريبية الممنوحة لأصحاب الدخول المرتفعة على مساهمات المعاشات التقاعدية، معتبرة أن هذه الخطوة يمكن أن توفر موارد لتمويل برامج الإنفاق الحكومي وسوق العمل.

ويعد نظام الإعفاءات الضريبية على المعاشات من أكثر الملفات حساسية في السياسة المالية البريطانية، إذ يتيح للمدخرين تأجيل سداد الضريبة حتى مرحلة صرف المعاش، بما يشجع على الادخار طويل الأجل.

إيرادات ضخمة مقابل مخاوف واسعة

وفقًا لتقديرات معهد الدراسات المالية، فإن قصر الإعفاء الضريبي على المعدل الأساسي البالغ 20% قد يرفع إيرادات الخزانة البريطانية إلى نحو 22 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2029، وهو ما يجعل هذا الخيار من أبرز الأدوات المتاحة لتعزيز الموارد المالية للدولة.

لكن المعهد نفسه حذر في تقرير سابق من أن تنفيذ هذا المقترح قد ينعكس سلبًا على ملايين العاملين، خاصة في القطاع العام، بمن فيهم المعلمون والممرضون والعاملون في الخدمات الحكومية، الذين يعتمدون بصورة كبيرة على أنظمة المعاشات التقاعدية طويلة الأجل.

انتقادات وتحذيرات سياسية

أثار الجدل ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية البريطانية، حيث اعتبر عدد من نواب المعارضة أن إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية قد تمثل عبئًا إضافيًا على أصحاب الدخول المتوسطة، وليس فقط على أصحاب الثروات الكبيرة.

وأشار مسؤولون في حزب الإصلاح البريطاني إلى أن أي زيادة ضريبية على المعاشات قد تؤثر بصورة مباشرة على الموظفين الذين أمضوا سنوات طويلة في بناء مدخراتهم التقاعدية، مطالبين الحكومة المقبلة بتوضيح موقفها قبل إعداد مشروع الموازنة الجديدة، لتجنب حالة عدم اليقين بين المدخرين.

توازن صعب بين الإيرادات والادخار

يرى خبراء الاقتصاد أن الحكومات البريطانية المتعاقبة تعاملت بحذر مع ملف المعاشات التقاعدية، نظرًا لما يحمله من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية.

فبينما يوفر تعديل الإعفاءات الضريبية مصدرًا مهمًا لزيادة الإيرادات العامة، فإنه قد يؤدي في المقابل إلى تراجع الحوافز على الادخار طويل الأجل، بما ينعكس على الاستقرار المالي للأفراد مستقبلاً.

ومع استمرار التكهنات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، يبقى مستقبل السياسة الضريبية الخاصة بالمعاشات أحد أكثر الملفات التي تترقبها الأسواق والمؤسسات المالية، في انتظار ما إذا كانت الحكومة المقبلة ستتبنى إصلاحات ضريبية واسعة أم ستفضل الإبقاء على النظام الحالي حفاظًا على ثقة المدخرين واستقرار منظومة التقاعد في المملكة المتحدة.

اقرأ المزيد: