رابطة تجار السيارات: الدولار ليس وحده المتحكم و5 عوامل تحدد الأسعار في مصر

الجمعة، 17 يوليو 2026 09:23 م

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عن تفاصيل المعادلة السعرية المتحكمة في سوق السيارات المصري، ملقيا الضوء على أسباب عدم تراجع الأسعار بنفس سرعة وهبوط سعر صرف الدولار، موضحا أن هناك لبسا كبيرا لدى المستهلكين بشأن تسعير السيارات، مؤكدا أن الدولار يمثل عاملا واحدا فقط من بين خمسة عوامل رئيسية تحكم هذه الصناعة عالميا ومحليا.

العوامل الخمسة المحددة لأسعار السيارات

استعرض المستشار أسامة أبو المجد العوامل الخمسة المؤثرة في التسعير، مشيرا إلى أنها تشمل:

أولا: سعر صرف الدولار وتأثيره المباشر على التقييم.
ثانيا: تكاليف الشحن العالمي، والتي شهدت قفزات متتالية نتيجة التوترات العسكرية بين أمريكا وإيران في منطقة الخليج وتأثر الملاحة في مضيق هرمز.
ثالثا: ارتفاع رسوم التأمين على الشحنات البحرية أثناء الانتقال.
رابعا: أسعار مصادر الطاقة العالمية، سواء المستخدمة في تشغيل السيارات أو تلك الداخلة في عمليات التصنيع كالسولار والبنزين.
خامسا: القيود والقرارات الداخلية، لاسيما الصعوبات الحالية في توفير الرقم التعريفي للشحنات عبر منصة "نافذة"، مما تسبب في خفض المعروض وزيادة الأسعار نتيجة معادلة العرض والطلب.

مرونة سوق المستعمل ونظرية "الفرصة البديلة"

أوضح أبو المجد أن الوكلاء يقومون بتحديث أسعار السيارات الجديدة بشكل فوري بناء على نظرية "الفرصة البديلة" وإعادة تقييم الأصول مع تحرك الدولار، بينما يحتاج السوق المستعمل إلى دورة زمنية تتراوح بين شهر ونصف إلى شهرين ليستوعب المستهلك العادي التغيرات السعرية، في حين يتفاعل التجار معها خلال أسبوعين فقط.

وأشار إلى أن استقرار كافة العوامل في مطلع عام 2024 أدى سابقا إلى تراجع الأسعار بنسبة 25%، قبل أن تعاود الارتفاع مع اندلاع التوترات الجيوسياسية في مارس من نفس العام.

وفي نصيحة للمستهلكين حول كيفية اختيار السيارة الصحيحة في ظل انتشار الماركات وتوسع الإنتاج المحلي عبر تدشين 9 خطوط إنتاج ومصانع جديدة في عام 2025، حدد أبو المجد أربعة أعمدة رئيسية للقرار تمثل سعر إعادة البيع، توافر وأسعار قطع الغيار، سمعة الوكيل وقوته، وتكلفة الصيانة الدورية.

وبشأن أزمة نقص قطع غيار بعض الطرازات الصينية، أكد أبو المجد أن الظروف السياسية والعسكرية الأخيرة كانت بمثابة عذر قهري للوكلاء، مشددا على أن الوكيل ملزم حاليا بتوفيرها، ووجه المستهلكين إلى التمسك بحقوقهم وفقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والذي يلزم الوكيل بتوفير سيارة بديلة للمستهلك أو تقديم تعويض مرضي في حال العجز عن توفير قطع الغيار.

مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

ولفت رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الإقبال على السيارات الكهربائية في مصر لا يزال ضعيفا، مرجعا ذلك إلى إلغاء القرار السابق الذي كان يسمح باستيرادها لثلاث سنوات سابقة لعام الموديل، فضلا عن ضعف البنية التحتية، حيث لا يتجاوز عدد نقاط الشحن 3 آلاف نقطة وهو رقم زهيد لدولة بحجم مصر.