سجن جندي إسرائيلي 5 سنوات بعد إدانته بالتخابر مع عميل إيراني

الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:59 م

أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على جندي في الخدمة الفعلية بعد إدانته بالتواصل مع عميل إيراني وتمرير مواد مصورة اعتبرت ذات أهمية أمنية، في قضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط العسكرية، خاصة أنها وقعت خلال فترة تشهد فيها البلاد توترات أمنية متصاعدة.

تفاصيل الاتصال بالعميل الإيراني

وفقًا لما ورد في ملف القضية، بدأت الوقائع خلال عام 2025 عندما تلقى الجندي رسائل عبر حسابه الشخصي على تطبيق "تيليجرام" من أشخاص عرضوا عليه فرص عمل مختلفة، قبل أن يتبين لاحقًا أن بعضهم مرتبط بإيران.

وبحسب التحقيقات، تواصل أحد العملاء الإيرانيين مع الجندي بشكل مباشر، وعرض عليه مبلغًا ماليًا مقابل تنفيذ مهام تصوير محددة، وهو ما وافق عليه المتهم، قبل أن يرسل مقطعي فيديو التقطهما بنفسه يوثقان عمليات اعتراض صواريخ في مناطق مدنية خلال عملية "الأسد الصاعد".

وأظهرت التحقيقات أن الجندي تلقى مقابلًا ماليًا عن أحد المقطعين، كما أرسل لاحقًا مقاطع إضافية، من بينها فيديو يوثق إصابة صاروخية مباشرة كان قد حصل عليه من شبكة الإنترنت وأرسله إلى العميل الإيراني.

إبلاغ قادته واعتقاله

ذكرت لائحة الاتهام أن الجندي قرر في نهاية المطاف إنهاء التواصل مع العميل الإيراني بعد تعرضه لضغوط نفسية، وأبلغ أحد المسؤولين في وحدته العسكرية بجميع تفاصيل الاتصال دون تأخير.

وفي اليوم التالي، ألقت أجهزة الأمن الداخلي الإسرائيلية "الشاباك" القبض عليه، قبل إحالته إلى القضاء العسكري بتهم شملت الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات يمكن أن يستفيد منها العدو.

عقوبة مخففة رغم خطورة الاتهامات

طالب الادعاء العسكري بإنزال عقوبة السجن سبع سنوات بحق الجندي، مؤكدًا أن الأفعال المنسوبة إليه تمثل تهديدًا أمنيًا بالغ الخطورة، وتتطلب عقوبة رادعة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع داخل المؤسسة العسكرية.

ورأت المحكمة أن الجرائم التي ارتكبها المتهم خطيرة، لا سيما أنه كان جنديًا في الخدمة الفعلية وأن الوقائع حدثت خلال فترة حرب، وهو ما يزيد من حساسية القضية وتأثيرها على الأمن القومي.

في المقابل، أخذت هيئة المحكمة في الاعتبار عدة عوامل مخففة، أبرزها أن الجندي لم يسرّب معلومات عسكرية سرية أو بيانات حصل عليها من خلال مهامه العسكرية، كما أنه أنهى الاتصال بإرادته وأبلغ قادته قبل اكتشاف القضية أمنيًا.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن خمس سنوات، مع وقف تنفيذ جزء من العقوبة، وتغريمه 1000 شيكل، إلى جانب خفض رتبته العسكرية إلى رتبة جندي، في قرار يعكس تشديد القضاء الإسرائيلي على قضايا التخابر، مع مراعاة الظروف التي أحاطت بالقضية وسلوك المتهم بعد إنهاء اتصاله بالعميل الإيراني.