تحرك برلماني لمساءلة الحكومة حول نسب المكون المحلي في الصناعات الإلكترونية والهندسية

الأربعاء، 15 يوليو 2026 12:47 م

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال برلماني عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، لمطالبة الحكومة بالكشف الفوري عن الموقف التنفيذي للخطة القومية لتوطين الصناعات ذات الأولوية، معلنا فتح ملف "نسب المكون المحلي الفعلي" في قطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية لضمان جديتها وتحولها إلى إنتاج حقيقي مستدام.

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وقال "محسب" إن الطموحات التي حملتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة "2024-2030" لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، لا يمكن أن تقاس بمجرد أرقام نمو الصادرات أو زيادة عدد المصانع، بل بالعمق الحقيقي للتصنيع ومدى تقليل الاعتماد على استيراد المكونات الأجنبية وتوطين مستلزمات الإنتاج محليا.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية سجل مؤشرات تاريخية، تجسدت في تحقيق صادرات قياسية عام 2025 بلغت نحو 6.5 مليار دولار بنمو 13% مقارنة بالعام السابق، بجانب ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التصنيع إلى 860.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، فضلا عن إنتاج نحو 10 ملايين هاتف ذكي وجهاز إلكتروني خلال عام 2025 مع توقعات بقفزة تصل لـ 15 مليون وحدة خلال العام الجاري.

وأشار النائب إلى أن هذه القفزات الرقمية قد تخفي وراءها "صناعة تجميعية" وليست إنتاجية عميقة، لافتا إلى أن متوسط نسبة المكون المحلي في أغلب هذه المنتجات لا يزال يدور حول 40% فقط، بينما تعتمد المصانع كليا على استيراد الأجزاء التكنولوجية الدقيقة مثل الدوائر الإلكترونية والمعالجات والشاشات، وهو ما يستنزف النقد الأجنبي ويبقي الصناعة الوطنية رهينة لتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، في الوقت الذي تستهدف فيه الدولة الوصول بنسبة المكون المحلي إلى 80% بحلول عام 2030.

النسب الفعلية للمكون المحلي

وطالب "محسب" الحكومة بتقديم إجابات واضحة وحاسمة حول 5 محاور رئيسية، تشمل الكشف عن النسب الفعلية للمكون المحلي لمنع تحول المصانع لخطوط تجميع، والإعلان عن نتائج برنامج تطوير الموردين وتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوضيح آليات الدعم المالي والترفيق للمشروعات المغذية، بجانب كشف الجدول الزمني لربط مراكز البحوث بالمصانع لنقل تكنولوجيا التصنيع الدقيق، وإعلان آليات الرقابة على المصانع المستفيدة من الحوافز الحكومية للتأكد من التزامها برفع نسب التصنيع الفعلي.

اقرأ ايضًا: