خبير تمويني: قيمة الدعم النقدي العادلة 115 جنيها للفرد في المنظومة الجديدة
مع استمرار النقاشات والحوار المجتمعي حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، يشغل بال ملايين المصريين سؤال واحد: كم ستكون القيمة المستحقة للفرد على بطاقة التموين؟ وبينما يتحدث البعض عن رقم 50 جنيها كبداية، تكشف كواليس الدراسات الحكومية الجارية عن أبعاد أخرى ترتبط مباشرة بمعدلات التضخم الحالية وأسعار السلع في السوق الحر، لضمان حماية الأسر الأولى بالرعاية من تقلبات الأسعار.
قيمة الدعم النقدي في المنظومة الجديدة
وفي هذا الإطار، كشف عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين والخبير التمويني، مفاجآت حول الأرقام المتوقعة وآليات الحماية، وجاءت أبرز النقاط كالتالي:
- الدعم قد يتجاوز 100 جنيه للفرد: أكد خليل أن مبلغ 50 جنيها لن يكون كافيا في ظل تحركات السوق الحالية، مشيرا إلى أن الدراسات الفنية تشير بخبرته إلى أن القيمة العادلة للفرد يجب أن تتراوح بين 100 إلى 115 جنيها كحد أدنى لتغطية الاحتياجات الأساسية.
- الحسبة بناء على السعر الحر: أوضح الخبير التمويني كيف تدار الحسبة على أرض الواقع؛ فلو تم احتساب السلع بالسعر الحر الحالي، فإن كيلو السكر (نحو 30 جنيها) وزجاجة الزيت (نحو 60 جنيها) يعنيان 90 جنيها للفرد أساسيات فقط، يضاف إليها نحو 25 جنيها للسلع الأخرى، لتصل الفاتورة إلى الرينج المتوقع (من 100 إلى 115 جنيها).
- مبالغ كبيرة للأسر مع دعم الخبز: أضاف أنه في حال تطبيق هذا المقترح، فإن أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل على نحو 460 إلى 470 جنيها شهريا للسلع، وإذا تم دمج دعم الخبز نقدا أيضا، فإن إجمالي ما تحصل عليه الأسرة قد يتجاوز 1000 جنيه، وهو رقم يمثل دعما ملموسا.
- ميزانية ضخمة لمواجهة التضخم: أشار إلى أن ميزانية الدعم قفزت من 96 مليار جنيه في السنوات السابقة لتصل إلى نحو 200 مليار جنيه حاليا، وهو ما يبرهن على مراعاة الدولة لفروق الأسعار والتضخم لضمان عدم تأثر المواطن.
كيف تواجه الدولة قفزات الأسعار المفاجئة؟
أجاب رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق عن التخوف الأكبر للمواطنين: "ماذا لو ارتفعت الأسعار في اليوم التالي لتطبيق الدعم النقدي؟" وجاءت التوضيحات كالتالي:
- آليات مرنة لتعويض فرق التضخم: أوضح خليل أن ميزانية الدعم يتم اعتمادها سنويا من مجلس النواب ووزارة المالية، وتوضع داخلها بنود مرنة تضمن التدخل لتعديل قيمة الدعم النقدي الممنوح للمواطن في حال حدوث قفزات غير متوقعة في سعر الصرف أو معدلات التضخم.
- قانون العرض والطلب والمنظومة الرقمية: شدد على أن الدور الأساسي للدولة سيتمركز حول ضبط الأسواق، وزيادة المعروض والإتاحة المستمرة للسلع عبر منظومات ذكية (مثل منظومة كارون والمنظومات الرقابية)، لأن وفرة المعروض هي السلاح الأقوى لمنع التلاعب بالأسعار وحماية القوة الشرائية للدعم النقدي.
وأوضح أن المفاوضات والدراسات الفنية ما زالت مستمرة ولم يتم الاستقرار على رقم نهائي حتى الآن، لكن التوجه العام يؤكد أن القيمة النهائية للدعم النقدي ستصدر في مؤتمر صحفي رسمي بناء على دراسات دقيقة تلائم أسعار السوق الحر وتضمن وصول الحقوق لمستحقيها دون إحداث بلبلة.
اقرأ أيضًا:
لماذا لم تتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية رغم استقرار الدولار؟.. أشرف هلال يكشف المفاجأة
خبير اقتصادي: بلوغ تحويلات المصريين لـ43.1 مليار دولار خلال 11 شهرا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
