س وج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون جهاز مستقبل مصر والتعديلات البرلمانية

الإثنين، 13 يوليو 2026 11:12 ص

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويأتي ذلك بعد إدخال مجموعة من التعديلات الجوهرية والمحورية خلال مناقشات اللجنة التشريعية وهيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الأيام المصرية أبرز الأسئلة والإجابات الشارحة للتعديلات والجدل الذي دار حول مشروع القانون:

س: ما هي المادة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مستحقات التأمينات؟

ج: هي المادة الثامنة، والتي كانت تنص في مسودتها الأولى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة سداد حصة التأمينات الاجتماعية المستحقة في حال تأخر الجهاز عن السداد.

وقد اعترض على هذا النص عدد من النواب (وفي مقدمتهم النائبان عبد المنعم إمام وضياء الدين داوود) باعتبار أن الجهاز هو جهة العمل الملزمة قانونًا بالسداد، وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة ليتحمل جهاز مستقبل مصر مسؤولية سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية بالكامل دون تحميلها للخزانة العامة.

س: هل تتحمل الخزانة العامة الضرائب المستحقة على الجهاز؟

ج: جاء مشروع القانون من الحكومة بنص يقضي بتحمل الخزانة للضرائب المستحقة على الجهاز، إلا أن المعارضة البرلمانية طالبت بحذف هذا النص استنادًا إلى مبدأ أن كل جهة يجب أن تتحمل التزاماتها المالية المستقلة، وبعد مناقشات مطولة، وافقت اللجنة على حذف هذه المادة بالكامل.

س: ماذا تغير في المادة التاسعة الخاصة بالوضع الوظيفي لرئيس الجهاز؟

ج: اعترض النواب على الصيغة التي تقضي بسريان كافة الأحكام المقررة لمن يشغل منصب الوزير على رئيس الجهاز، مبررين ذلك بأن الوزير يباشر مهامه دستوريًا بعد أداء اليمين الدستورية.

وتوافق الحضور على إعادة صياغة المادة لتصبح: يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير، ويعامل المعاملة الفعلية المقررة للوزراء، ويحتفظ بالمزايا والامتيازات المقررة لهم، دون التوسع في الآثار الدستورية للحقيبة الوزارية.

س: هل يخضع جهاز مستقبل مصر لرقابة البرلمان؟

ج: نعم، وافقت اللجنة على مقترح برلماني يلزم الجهاز بعرض تقريره السنوي على رئيس مجلس النواب، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مما يعزز الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان على أداء الجهاز وأنشطته.

س: ما هو التعديل المتوافق عليه بشأن "مناطق التنمية المستدامة"؟

ج: شهدت المادة (38) نقاشًا بين الأغلبية والمعارضة حول آلية الرقابة على إنشاء هذه المناطق، وانتهت المناقشات إلى صيغة توافقية تقضي بوجوب عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في أول جلسة عامة تالية لصدورها، لضمان الرقابة التشريعية اللاحقة.

س: كيف رد جهاز مستقبل مصر على الجدل المثار حول مشروع القانون؟

ج: أصدر الجهاز بيانًا رسميًا أكد فيه أن مشروع القانون مر بجميع مراحله الدستورية والقانونية داخل أروقة مجلس ، وأن التعديلات جاءت ثمرة نقاش مجتمعي وبرلماني موسع عكست كافة الآراء.

ونفى الجهاز بشكل قاطع المعلومات والاستنتاجات غير الدقيقة التي تداولتها بعض المنصات الرقمية بشأن اختصاصاته، أو وضعه القانوني، أو آليات الرقابة عليه.

كما أهاب بوسائل الإعلام تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مؤكدًا احتفاظه بالحق القانوني تجاه نشر أي معلومات مغلوطة.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.