بعد ضمه لرئاسة الجمهورية.. "المواد الغذائية" تكشف دور جهاز مستقبل مصر في زيادة الإنتاج

السبت، 11 يوليو 2026 03:51 م

في توقيت تتسارع فيه التحديات الاقتصادية العالمية وتتزايد أهمية تأمين مصادر الغذاء، جاء القرار الجمهوري بإعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وربطه برئاسة الجمهورية مباشرة، ليشكل نقطة تحول جوهرية في ملف التنمية الوطنية.

هذه الخطوة المؤسسية لا تعكس فقط رغبة الدولة في تسريع وتيرة الإنجاز، بل تؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الاقتصادية التي تضع الأمن الغذائي القومي في مقدمة الأولويات، مما يفتح آفاقا واعدة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

رؤية القيادة السياسية وبناء اقتصاد قوي

أشاد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، بقرار إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة" وتبعيته المباشرة لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل قرارا استراتيجيا يترجم الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية في بناء نموذج تنموي حديث يقدم كفاءة الإدارة وسرعة الإنجاز، ويعظم الاستفادة من الإمكانات الوطنية لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية والإنتاجية في المنطقة.

وأوضح أن إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي المباشر على الجهاز يبرهن على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لملفات الأمن الغذائي والتوسع الزراعي باعتبارها ركائز أساسية للأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الخطوة توحد الجهود وتضمن تكامل المؤسسات لتنفيذ المشروعات القومية بأعلى معدلات الكفاءة.

وأضاف المنوفي أن قطاع التجارة والمواد الغذائية ينظر إلى هذا التطوير الهيكلي باعتباره رسالة ثقة قوية للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين، مضيفا أن القرار يحمل مؤشرات إيجابية على استمرار الدولة في إجراء إصلاحات مؤسسية عميقة تستهدف تأمين سلاسل الإمداد، وزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق وفرة مستدامة في السلع الأساسية، مما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتحسين جودة حياة المواطنين.

ولفت إلى أن وجود كيان يتمتع بهذا الدعم المباشر من القيادة السياسية يعزز من جاذبية السوق المصرية، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية والصناعات المرتبطة بها، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص عمل جديدة لدعم النمو الاقتصادي.

تكامل إنتاجي ومواجهة التحديات العالمية

وأوضح عضو الشعبة أن الجهاز في ثوبه الجديد يمتلك القدرة على قيادة منظومة تنموية متكاملة تربط بين مجالات الزراعة، والصناعة، والتجارة، والخدمات اللوجستية، هذا التكامل من شأنه تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وزيادة معدلات التصدير، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وشدد المنوفي على أن الدولة تثبت قدرتها على استباق التحديات العالمية عبر تبني سياسات مرنة تضمن مرونة الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر" يعد علامة فارقة في مسيرة الجمهورية الجديدة، ويجسد الإصرار على بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على تحقيق الإنجاز ليكون المواطن المصري هو المستفيد الأول من ثمارها.