اتحاد الصناعات: تحسن المؤشرات المالية يمهد الطريق لقفزة في الاستثمار الصناعي

الأحد، 12 يوليو 2026 07:23 م

في وقت تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، تأتي المؤشرات الإيجابية للمالية العامة لتمنح قطاع الصناعة قوة دفع جديدة، هذا الاستقرار المالي لا يعكس فقط نجاح الخطط الاقتصادية، بل يضع حجر الأساس لبيئة استثمارية مشجعة تدفع عجلة الإنتاج المحلي نحو الأسواق العالمية.

انضباط مالي يعزز ثقة المستثمرين

أكد علاء نصرالدين، وكيل غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن التحسن المستمر في مؤشرات المالية العامة يمثل دليلا واضحا على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة، موضحا أن هذا التطور يساهم في تهيئة بيئة أكثر استقرارا للاستثمار الصناعي، مما يدعم خطط التوسع في الإنتاج ويرفع من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية محليا ودوليا.

وأضاف نصر الدين أن خفض عجز الموازنة وتحقيق الانضباط المالي يساهمان بشكل مباشر في ترسيخ الثقة بالاقتصاد المصري، كما يبعث هذا الاستقرار برسائل طمأنة قوية للمستثمرين من داخل مصر وخارجها، وتحديدا في القطاعات الصناعية التي تتطلب رؤية اقتصادية واضحة ومناخا استثماريا محفزا.

وأشار وكيل الغرفة، إلى أن تحسن أوضاع المالية العامة يمنح الحكومة مرونة أكبر للاستمرار في تطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى التوسع في برامج دعم الإنتاج والتصدير وتحسين الخدمات اللوجستية، هذا التطوير ينعكس إيجابيا على الشركات من خلال خفض تكاليف التشغيل، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، ومنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية إضافية.

وفي سياق متصل، شدد على أن قطاع صناعة الأخشاب والأثاث يعد من أبرز القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة وزيادة الصادرات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يرتكز على توافر المناخ الاقتصادي المستقر، واستمرار جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، وتوطين الصناعات المغذية، فضلا عن تحفيز الابتكار لرفع القيمة المضافة للمنتج المحلي.

نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع

وتابع نصرالدين أن مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تعزز ثقة مجتمع الأعمال وتدفع نحو ضخ استثمارات صناعية جديدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، وتصب هذه الاستثمارات في مصلحة خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، ورفع معدلات التصدير.

ولفت إلى أن استدامة التحسن المالي تعتبر الركيزة الأساسية لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة، موضحا أن هذا المسار يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب الاتفاقيات التجارية التي تفتح أمام المنتج المصري أبواب الأسواق العالمية.