توقعات بالوصول لـ10%.. كم يحتاج التضخم في مصر للوصول إلى مستهدفات المركزي؟

السبت، 11 يوليو 2026 03:43 م

رغم الهزات العنيفة التي ضربت الاقتصاد العالمي جراء التوترات العسكرية الأخيرة، يترقب الشارع المصري بآمال حذرة مسار أسعار السلع والخدمات في الأسواق، فبين موجات تضخمية مستوردة فرضتها أجواء الحرب، وتحركات مرنة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، يقف التضخم المحلي عند مفترق طرق، يغازل مستهدفات الهبوط تارة، ويصطدم بعقبات اللوجستيات وأسعار الطاقة تارة أخرى، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول السيناريوهات المتوقعة لأسعار الاستهلاك خلال الأشهر المقبلة.

امتصاص صدمة الحرب وتراجع السلع الغذائية

أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن بداية اندلاع العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلفت موجة تضخمية أولية قدرت بنحو 3%، وهي نسبة اعتبرها مقبولة في ظل الظروف الراهنة، موضحا أن هذه الموجة انكسرت تأثيراتها في القراءتين الأخيرتين بفضل استيعاب السوق لارتفاع أسعار المحروقات، بالتزامن مع عودة أسعار صرف الجنيه أمام الدولار إلى معدلاتها الطبيعية التي سبقت اندلاع الحرب.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن استقرار سعر الصرف انعكس بشكل مباشر وإيجابي على أسعار السلع الغذائية، والتي تعد المكون الأكثر تأثيرا في مؤشرات التضخم، مما أدى إلى تسجيل تراجع طفيف في معدلات التضخم الكلية، سواء على المستوي الشهري أو السنوي.

فاتورة الاستيراد ومخاوف الأشهر المقبلة

وفي قراءته لمستقبل المؤشرات الاقتصادية في ظل تغير تكاليف المستوردات، وارتفاع مصاريف الشحن، وأزمات سلاسل الإمداد مثل أزمة أشباه الموصلات التي تؤثر على قطاع الإلكترونيات، حدد أنيس مسار المرحلة المقبلة عبر سيناريوهين رئيسيين:

السيناريو الأول (المتشائم): يرتبط باحتمالية تجدد العمليات العسكرية بشكل واسع، وهو ما سيقود حتما إلى قفزات جديدة في أسعار النفط العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما سيعيد الضغوط التضخمية إلى المربع الأول.
السيناريو الثاني (الواقعي): يفترض استمرار الوضع الراهن على حاله، حتى مع وجود بعض الاضطرابات المؤقتة. وفي هذه الحالة، يرى أنيس أن التضخم سيتسم بالجمود أو التصلب.

رحلة الهبوط من 40% إلى المستهدفات

وتابع الخبير قائلا:" إذا نظرنا إلى الصورة الكبيرة خلال السنوات الثلاث الماضية، نجد أن الاقتصاد المصري جاء من موجة تضخم ضخمة للغاية اقتربت من مستوى 40%، ثم بدأنا نقترب من المستهدفات، لكن الوصول إلى نسبة 7% المستهدفة من البنك المركزي ليس بالأمر السهل".

ولفت إلى أن النزول من مستويات 14% الحالية إلى مستوى 10% قد يستغرق فترة زمنية تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر، مؤكدا أن التضخم بدأ يدخل مرحلة الهبوط البطيء والمقاوم للنزول السريع، مقارنة بالوتيرة التي حدثت عند كسر ذروة الموجة التضخمية السابقة.