نصف اقتصاد مصر يعمل في الظل.. فخري الفقي يكشف خطة الدولة لدمج القطاع غير الرسمي

السبت، 11 يوليو 2026 11:54 ص

فجر الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حزمة من الحقائق والأرقام الصادمة والمبشرة في آن واحد، مؤكدا أن الاقتصاد غير الرسمي أو ما يعرف بـ"اقتصاد الظل" يهيمن حاليا على نحو 50% من إجمالي النشاط الاقتصادي في البلاد.

الاقتصاد غير الرسمي

وأوضح الفقي أن هذا الحجم الضخم يمثل في جوهره طاقة اقتصادية معطلة وثروة قومية مهدرة خارج مظلة الدولة، مشددا على أن نجاح الحكومة في دمج هذا القطاع الموازي داخل المنظومة الرسمية لن يكون مجرد إجراء تنظيمي، بل سيحدث نقلة نوعية وطفرة تاريخية غير مسبوقة في كافة المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن الدولة تبنت استراتيجية مرنة ومحفزة في التعامل مع هذا الملف، بدلا من الاعتماد على الأساليب الرقابية التقليدية أو الإجراءات العقابية، حيث وضعت وزارة المالية حزمة من التسهيلات الضريبية غير المسبوقة وغير الجاذبة للنفور.

وكشف الفقي عن تفعيل تيسيرات حاسمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنص على أن أي مشروع لا تتجاوز إيراداته السنوية حاجز الـ20 مليون جنيه، سيعامل ضريبيا وفقا لمنظومة مبسطة للغاية، بحيث يدفع ضريبة قطعية أو نسبية تصاعدية تبلغ في حدها الأقصى 1.5% فقط من حجم أعماله، وهو ما يرفع عن كاهل صغار التجار والمصنعين عبء الفحص الضريبي المعقد والمخاوف التاريخية من الدخول في دوامة البيروقراطية.

حوافز بنكية ومستقبل واعد

ولم تقتصر المحفزات التي استعرضها الدكتور فخري الفقي على الجانب الضريبي فحسب، بل امتدت لتشمل المزايا التمويلية والتوسعية التي ستحصل عليها هذه الكيانات بمجرد توفيق أوضاعها، حيث أكد أن الانضمام إلى عباءة الاقتصاد الرسمي يعد بمثابة "جواز السفر" الحقيقي لنمو المشروعات واستدامتها.

فبمجرد قيد المنشأة رسميا، يتاح لصاحب المشروع الاستفادة الكاملة من التسهيلات الائتمانية والتمويلات البنكية الميسرة، فضلا عن الدخول تحت مظلة المبادرات الرئاسية والحكومية المدعومة المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي المبادرات التي تقدم قروضا بفوائد منخفضة للغاية لا يمكن الحصول عليها في السوق الموازية أو عبر قنوات التمويل غير الرسمية.

وأضاف الفقي أن الوجود في النور يحمي أصحاب المشروعات من الابتزاز، ويفتح أمامهم أسواقا جديدة للتعاقد مع الجهات الحكومية والشركات الكبرى، والتصدير للخارج، وهي ميزات تظل محجوبة تماما عن أي كيان يفضل البقاء في الظلام، مما يحكم عليه بالانكماش أو البقاء ضمن نطاق محلي ضيق وضئيل.

زيادة الحصيلة دون أعباء جديدة

وفي مفاجأة رقمية تعكس نجاح الرؤية المالية الجديدة، كشف الدكتور فخري الفقي أن الخزانة العامة للدولة تمكنت من تحقيق قفزة هائلة في مواردها السيادية، بعدما سجلت زيادة بنحو 900 مليار جنيه في الحصيلة الضريبية خلال عام واحد فقط، والمثير في هذا الرقم ليس ضخامته الفائقة فحسب، بل العبقرية الاقتصادية التي تحقق بها، حيث أعلن الفقي بوضوح أن هذه الطفرة المليارية تحققت دون فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة في الأسعار الضريبية القائمة على المواطنين والمستثمرين.

وعزا الفقي هذه الزيادة القياسية إلى نجاح الدولة في توسيع القاعدة الضريبية، وميكنة الإجراءات من خلال الفاتورة والإيصال الإلكتروني، والبدء الفعلي في حصر ودمج أجزاء واسعة من اقتصاد الظل والأنشطة الرقمية الحديثة والتجارة الإلكترونية، وهذا التطور الهيكلي يبرهن على أن مكافحة التهرب الضريبي وتحسين كفاءة التحصيل وتبسيط الإجراءات للممولين، كفيل بإنعاش خزينة الدولة وتوفير الموارد اللازمة لتمويل قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، دون الحاجة للمساس بجيوب المواطنين أو فرض أعباء إضافية تعيق حركة الاستثمار.