إسبانيا تسحب التصريح الأمني لغواص بسبب زوجته الروسية وشكوك حول ولائه

السبت، 11 يوليو 2026 12:22 م

إسبانيا - أيدت المحكمة الوطنية قرار سحب التصريح الأمني من رقيب في البحرية خدم متخصصًا في الحرب الإلكترونية على متن غواصة عسكرية، بعد تحقيق أثار مخاوف بشأن زواجه من مواطنة روسية واحتفاظه سابقًا بالجنسية الروسية وتصريحات اعتبرتها أجهزة الاستخبارات مؤشرًا على تعاطفه مع موسكو.

غواص يمتلك حق الوصول إلى أسرار الناتو

وخدم الرقيب على متن الغواصة "S-70 جاليرنا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، وكان بحكم تخصصه في أنظمة الحرب الإلكترونية قادرًا على الوصول إلى معلومات مصنفة ضمن مستوى "سري لحلف الناتو"، ما جعل تقييم وضعه الأمني يخضع لمعايير مشددة تتعلق بحماية البيانات العسكرية الحساسة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "إل باييس"، خلص تحقيق أجراه المركز الوطني للاستخبارات الإسباني إلى أن العسكري لم يقدم جميع المعلومات المتعلقة بزواجه من مواطنة روسية، إذ جرى الزواج في تركيا يوم 27 ديسمبر 2023، بينما لم يسجل رسميًا داخل إسبانيا إلا في أبريل 2025.

الجنسية الروسية تثير مخاوف الاستخبارات

وتضمنت مراجعة ملف الرقيب مسألة حصوله على الجنسية الروسية عقب ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، إذ ولد العسكري في أوكرانيا وحصل لاحقًا على الجنسية الإسبانية، لكنه احتفظ بجنسيته الروسية حتى بدء الإجراءات القضائية المرتبطة بالقضية قبل أن يتنازل عنها.

كما راجع ضباط الاستخبارات نشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تبين أنه لم يخف انتماءه إلى القوات المسلحة الإسبانية على حساباته العامة، وهو ما اعتبره المحققون عاملًا قد يجعله هدفًا محتملًا لأجهزة استخبارات أجنبية تسعى إلى الوصول لمعلومات عسكرية حساسة.

وأوضح الرقيب خلال التحقيق أنه استخدم مواقع التواصل للتعرف على نساء من أصول سلافية يعشن في روسيا أو أوكرانيا، مبررًا ذلك بوجود قيم وخلفيات اجتماعية مشتركة، إلا أن أجهزة الأمن وضعت هذه الاتصالات ضمن مجموعة عوامل استخدمتها لتقييم المخاطر المرتبطة باستمرار تصريحه الأمني.

سؤال الحرب مع روسيا يضع الرقيب تحت الشك

وكان رد العسكري على سؤال بشأن احتمال اندلاع حرب بين إسبانيا وروسيا من أبرز النقاط التي تناولتها المحكمة، حيث قال إنه سيطلب عدم إرساله إلى العمليات القتالية إذا وقع مثل هذا النزاع، وهو موقف اعتبرته السلطات سببًا إضافيًا لإثارة الشكوك بشأن درجة ولائه لإسبانيا.

ورأت المحكمة أن هذه التصريحات لا يمكن فصلها عن باقي ظروف القضية، خاصة الجنسية الروسية السابقة والزواج وعدم الإفصاح الكامل عن بعض البيانات، معتبرة أن مجموع هذه العناصر يسمح بتقييم وجود خطر أمني محتمل على المعلومات التي كان الرقيب يستطيع الوصول إليها.

المحكمة تؤيد قرار الاستخبارات الإسبانية

وأكدت المحكمة الوطنية أن إلغاء تصريح الاطلاع على المعلومات السرية لا يتطلب إثبات ارتكاب صاحبه جريمة جنائية أو تورطه في التجسس، موضحة أن وجود تقييم موثق يشير إلى خطر غير مقبول على حماية المعلومات المصنفة يكفي لاتخاذ قرار بمنع الوصول إليها.

ويعكس الحكم طبيعة الإجراءات الوقائية التي تتبعها المؤسسات العسكرية والاستخباراتية عند التعامل مع الأفراد المطلعين على أسرار حساسة، إذ تركز عملية التقييم على احتمالات التعرض للضغط أو الاستهداف الخارجي، وليس فقط على إثبات وقوع اختراق أمني بالفعل.

محامي الغواص يستعد للطعن أمام المحكمة العليا

ووصف محامي الرقيب قرار المحكمة بأنه غير منطقي، معلنًا اعتزامه الطعن أمام المحكمة العليا الإسبانية، فيما يؤكد الدفاع أن العسكري أبلغ قائده المباشر بزواجه وأن تصريحاته بشأن الحرب مع روسيا كانت تعبيرًا عن معضلة أخلاقية شخصية وليست رفضًا لأداء واجبه العسكري.

وتأتي القضية وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من أنشطة التجنيد والتخريب المرتبطة بروسيا، ما يدفع أجهزة الاستخبارات في دول الاتحاد الأوروبي إلى تشديد مراجعة التصاريح الأمنية للعسكريين والموظفين الذين يمتلكون صلاحيات للوصول إلى معلومات دفاعية أو بيانات مرتبطة بحلف الناتو.