تحقيق أمريكي يستهدف صندوق إسرائيل الجديد بشبهة تمويل تحركات ضد نتنياهو

السبت، 11 يوليو 2026 12:14 م

الولايات المتحدة - فتحت لجنتان بارزتان في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا بشأن "صندوق إسرائيل الجديد"، على خلفية مزاعم تتعلق باستخدام تمويل منظمة معفاة من الضرائب لدعم جهات شاركت في أنشطة سياسية خلال انتخابات إسرائيل عام 2019، استهدفت بحسب مسؤولين جمهوريين معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

تحقيق داخل مجلس النواب الأمريكي

ويجري التحقيق عبر لجنتي الشؤون القضائية والطرق والوسائل في مجلس النواب، بعد توجيه خطاب إلى الصندوق يطلب معلومات بشأن تمويل منظمات إسرائيلية، وسط شبهات لدى المحققين بأن بعض الأموال ربما استخدمت في أنشطة انتخابية لا تتوافق مع وضع المؤسسة كمنظمة أمريكية معفاة من الضرائب.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية جيم جوردان ورئيس لجنة الطرق والوسائل جيسون سميث أن التحقيق يركز على احتمال مخالفة القيود المرتبطة بالمادة "501(c)(3)"، التي تحظر على المؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحملات المؤيدة أو المعارضة لمرشحين للمناصب العامة.

356 ألف دولار لمنظمة زازيم

وبحسب خطاب اللجنتين الذي نشرته وكالة "JNS"، قدم صندوق إسرائيل الجديد نحو 356 ألف دولار إلى منظمة "زازيم"، التي أدارت نظامًا لنقل آلاف الناخبين البدو إلى مراكز الاقتراع خلال انتخابات عام 2019، فيما يحقق النواب في طبيعة هذا النشاط وما إذا كان قد اتخذ طابعًا حزبيًا معارضًا لنتنياهو.

كما أشار المحققون إلى تقديم نحو 95 ألف دولار إلى منظمة "عدالة"، التي وفرت تمثيلًا قانونيًا للقائمة العربية المشتركة، وهي تحالف لأحزاب عربية خاض الانتخابات في مواجهة المعسكر السياسي الذي يقوده نتنياهو، ما دفع اللجنتين إلى طلب تفاصيل أوسع بشأن حركة التمويل والجهات المستفيدة منه.

وتظل هذه الوقائع جزءًا من مزاعم قيد التحقيق داخل الكونجرس، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي يثبت أن الصندوق انتهك قوانين الضرائب الأمريكية، بينما سبق للمنظمة أن نفت انخراطها في أنشطة انتخابية، وانتهت دعوى قضائية سابقة عام 2021 بتسوية دون اعتراف منها بارتكاب مخالفات أو دفع تعويضات.

شبهات تدخل في انتخابات إسرائيل

ويستند التحقيق أيضًا إلى ملف قضائي يعود إلى عام 2019، تضمن اتهامات للصندوق بالمشاركة في جمع أسماء لعريضة قانونية هدفت إلى منع مرشح يميني من خوض الانتخابات الإسرائيلية، قبل أن تحظر المحكمة العليا الإسرائيلية ترشحه ويصف الصندوق القرار بأنه انتصار للديمقراطية.

وقال جوردان إن المؤشرات المتاحة تبدو، من وجهة نظره، أقرب إلى نشاط انتخابي واضح ضد نتنياهو، مشددًا على أن القانون لا يسمح باستخدام الوضع المعفى من الضرائب في الدعاية الانتخابية، بينما اعتبر أن التحقيق يمثل خطوة جديدة ضمن مراجعة أوسع لشبكة منظمات أمريكية غير ربحية تمول جماعات سياسية ومدنية في إسرائيل.

الكونجرس يطلب السجلات المالية

وطالبت اللجنتان صندوق إسرائيل الجديد بتقديم معلومات تتعلق بتمويل عشر منظمات إسرائيلية غير حكومية، بينها "كسر الصمت" و"نقف معًا" و"داركينو"، بهدف تتبع مسارات الأموال وتحديد طبيعة الأنشطة التي مولتها المؤسسة ومدى توافقها مع قواعد الإعفاء الضريبي الأمريكية.

ويقول الصندوق إنه يعمل على دعم الديمقراطية والمساواة داخل إسرائيل، وإنه قدم منذ تأسيسه عام 1979 أكثر من 300 مليون دولار لمنظمات مجتمع مدني تقدمية، بينما يرى منتقدوه من المحافظين في الولايات المتحدة وإسرائيل أن بعض أنشطته تجاوزت العمل المدني إلى التأثير في المشهد السياسي الإسرائيلي.

شبكة التمويل تحت مجهر الكونجرس

ويربط جوردان التحقيق الجديد بتحركات رقابية أوسع تستهدف مصادر تمويل منظمات معارضة للحكومة الإسرائيلية، بعدما قالت اللجنة القضائية في مايو إنها تراجع روابط مالية بين جهات أمريكية ومجموعات شاركت في احتجاجات ضد حكومة نتنياهو، ضمن تدقيق أوسع في قطاع المنظمات غير الربحية.

وأكد جيسون سميث أن الإعفاء الضريبي يمثل امتيازًا يخضع لشروط قانونية، مشيرًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على المؤسسات التي يشتبه في استخدامها هذا الوضع لتمويل أنشطة سياسية محظورة، فيما ينتظر التحقيق تسلم الوثائق المالية المطلوبة قبل تحديد الخطوات التالية أو إحالة أي نتائج إلى الجهات الفيدرالية المختصة.