بحلول 2030.. توقعات بوصول الصادرات المصرية إلى عتبة الـ 70 مليار دولار

الجمعة، 10 يوليو 2026 10:38 م

أكد أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء استراتيجية متكاملة لدعم ملفي الصناعة والتصدير، مستندة إلى رؤية القيادة السياسية التي ركزت على تهيئة البيئة الأساسية وتطوير البنية التحتية.

وأوضح أن الطفرة التي شهدتها قطاعات الطرق، والنقل، والموانئ، وتوفير مصادر الطاقة، هي الركيزة الأساسية التي مكنت المنتج المصري من المنافسة في الأسواق العالمية وفتحت آفاقا واعدة للمستثمرين.

توطين الصناعة ومنع تصدير المواد الخام

وأشار زكي، إلى أن التوجه الحالي للدولة يركز بقوة على توطين الصناعة وتطبيق مفهوم القيمة المضافة، خاصة على المنتجات الزراعية والمواد الخام، موضحا أن مصر اتخذت خطوات حاسمة بمنع تصدير بعض المواد الخام في صورتها الأولية، مثل الرمال والسيليكا، لإعادة تصنيعها محليا وإنتاج الزجاج، مما يرفع القيمة السوقية للمنتج إلى أضعاف مضاعفة ويحقق الاكتفاء الذاتي، على غرار النماذج الاقتصادية الناجحة عالميا.

وأشاد بالأداء التنفيذي لوزارة الصناعة، لافتا إلى الحسم في التعامل مع الأراضي الصناعية، حيث يتم سحب الأراضي فورا من المستثمرين غير الجاديين أو المتقاعسين عن الإنتاج، وهو ما يضمن استغلال موارد الدولة بالشكل الأمثل وإتاحة الفرص للشركات الجادة والشباب.

كفاءة العامل المصري ومستهدفات 2030

وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أكد الأمين العام لشعبة المصدرين أن العامل المصري يمتلك مرونة وفكرا متميزا في التعامل مع الأزمات الفنية، مشددا على أن الاهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني يمثل نقطة تحول كبرى لضمان جودة الإنتاج والتصدير.

وعن التوقعات المستقبلية لحركة التجارة الخارجية، كشف أحمد زكي أن الصادرات المصرية تسجل زيادة سنوية مستمرة تتراوح بين 10% إلى 20% على مدار السنوات الثلاث الماضية، متوقعا أن تنجح مصر، وفق الاستراتيجية الحالية، في الوصول بحجم صادراتها إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدا أن الإمكانيات الحقيقية والموارد التي تمتلكها الدولة تؤهلها لتخطي حاجز 100 مليار دولار مستقبلا مع استمرار تضافر الجهود وضخ الاستثمارات في الصناعات التحويلية والنظيفة.