الدين الخارجي لمصر يرتفع لـ164.7 مليار دولار بنهاية الربع الاول من 2026

الأربعاء، 08 يوليو 2026 08:38 م

كشفت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تسجيل زيادة طفيفة في رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2026.

وتتزامن هذه الأرقام مع استراتيجية مالية بعيدة المدى تتبناها وزارة المالية، تستهدف إعادة هيكلة المالية العامة، خفض تكلفة خدمة الديون، وتقليص عجز الموازنة تدريجيا عبر حزمة من الإجراءات التي تمتد حتى نهاية العقد الحالي لتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

تطور رصيد الدين الخارجي بين 2024 و2026

أظهرت المؤشرات الرقمية تحركا في حجم الالتزامات الخارجية لمصر على النحو التالي:

الربع الأول من 2026: ارتفع رصيد الدين الخارجي ليصل إلى 164.78 مليار دولار، مقارنة بنحو 163.91 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلا زيادة تقدر بنحو 0.5%.
خلال عام 2025: شهد رصيد الدين زيادة بنحو 8.82 مليار دولار، لينهي العام عند 163.91 مليار دولار، مقارنة بنحو 155.09 مليار دولار المسجلة بنهاية عام 2024.

وتسعى الحكومة عبر خطط وزارة المالية إلى تخفيف عبء الديون عبر مستهدفات واضحة أعلنها وزير المالية أحمد كجوك:

فاتورة خدمة الدين: تستهدف الدولة خفض خدمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من إجمالي المصروفات في العام المالي 2026/2027، نزولا من 17.8% في العام المالي السابق 2025/2026.
تقليص رصيد الموازنة: بالتوازي مع ذلك، يستهدف قطاع المالية خفض رصيد الدين الخارجي الخاص بأجهزة الموازنة تحديدا ليتراجع إلى نحو 77.5 مليار دولار.

رؤية استراتيجية المالية العامة حتى عام 2030

تضمنت استراتيجية المالية العامة طويلة الأجل مستهدفات طموحة لإصلاح الهيكل المالي للدولة بحلول العام المالي 2029/2030، وجاءت أبرز ملامحها كالآتي:

الدين العام والناتج المحلي: خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليهبط إلى 68% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 84% بنهاية العام المالي الماضي.
عجز الموازنة: يتوقع التراجع بعجز الموازنة ليصِل إلى 4.9%، مقارنة بنحو 7% بنهاية العام المالي الماضي.
الإيرادات والمصروفات: تستهدف الوزارة رفع نسبة الإيرادات إلى 17.4% من الناتج المحلي (مقابل 15% بنهاية 2024/2025)، مع خفض نسبة المصروفات إلى 21.4% (مقابل 21.9%).