خبيرة ترسم خارطة القطاعات الواعدة لزيادة الصادرات واحلال الواردات المصرية

الأربعاء، 08 يوليو 2026 08:05 م

في الوقت الذي تشهد فيه القارة الأفريقية تراجعا ملحوظا في معدلات تدفق الاستثمارات الأجنبية، نجحت مصر في تحقيق مفارقة إيجابية بالحفاظ على صدارتها كوجهة أولى لرؤوس الأموال في شمال أفريقيا.

من جانبها، كشفت الدكتورة هنادي سلطان، خبيرة الدراسات الاقتصادية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني وعضو المجلس الاقتصادي الأفريقي، العوامل التي جعلت من السوق المصري مغناطيسا للاستثمارات، والرؤية الاستراتيجية الأمثل لإدارة القطاعات الواعدة لرفع الصادرات وتقليص الفاتورة الاستيرادية.

أسباب التفوق المصري في جذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة هنادي سلطان، أن صدارة مصر للمشهد الاستثماري في شمال أفريقيا تعود إلى خمسة عوامل استراتيجية عملت عليها الدولة بشكل مكثف خلال الفترة الماضية:

الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية: وهي الإجراءات التي حظيت بإشادات متتالية من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية لتعزيز كفاءة السوق.
ثورة البنية التحتية: الطفرة الكبيرة والتطوير غير المسبوق في شبكات الطرق، الموانئ، والمرافق التي تعد أساسا لأي نشاط إنتاجي.
تنوع الحوافز والمشروعات: عدم الاعتماد على قطاع واحد، بل توزيع التدفقات الاستثمارية على قطاعات متعددة تشمل الصناعة، الطاقة المتجددة، والخدمات.
الاستقرار السياسي والأمني: تمتع مصر باستقرار نسبي ملموس على أرض الواقع مقارنة ببعض الأسواق الأفريقية المحيطة، مما يمنح المستثمر بيئة آمنة لحسابات المخاطر.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي: عبقرية المكان التي تجعل من مصر مركزا لوجستيا يربط بين قارات أفريقيا، أوروبا، وآسيا.

خارطة القطاعات الواعدة: من الاقتصاد التقليدي إلى المعرفي

وحول المفاضلة بين القطاعات الأكثر قدرة على زيادة الصادرات وإحلال الواردات، رتبت الخبيرة الاقتصادية أهمية هذه الأنشطة بناء على دورها التنموي:

الصناعات التحويلية: تأتي في مقدمة الأولويات لقيادة الصادرات، توفير بدائل محلية للواردات، خلق فرص عمل مباشرة، وتعظيم القيمة المضافة.
الخدمات اللوجستية: تمثل الركيزة الثانية لدعم تنافسية التجارة وربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية وسلاسل التوريد.
التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي: قطاع حيوي يسهم في تنمية الصادرات الخدمية (مثل خدمات التعهيد)، وهو ما ينقل الدولة إلى عصر "الاقتصاد المعرفي" الذي يتجاوز المفاهيم التقليدية للتبادل السلعي.
قطاع الطاقة والبنيه التحتية: يمثلان حجر الزاوية لتأمين احتياجات المجتمعات والمصانع، خاصة في ظل الأزمات والحروب العالمية التي هددت أمن الطاقة عالميا.

وطرحت سلطان رؤية اقتصادية مبتكرة، مؤكدة أن الاستراتيجية الأفضل للدول الصاعدة لا تعتمد على المفاضلة بين قطاع وآخر أو إهمال قطاع لحساب الآخر، بل تكمن في التوظيف المتكامل لجميع القطاعات كحلقات في سلسلة واحدة.

وأوضحت أن التناسق والربط بين الصناعة والتكنولوجيا واللوجستيات لخدمة الأسواق الخارجية هو النموذج الاستثماري الذي أثبت كفاءته عالميا، وهو ما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية مرنة وقادرة على المنافسة دوليا.