صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي لـ3% بضغط من التوترات الجيوسياسية

الأربعاء، 08 يوليو 2026 07:33 م

أظهر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2026، خارطة اقتصادية عالمية جديدة تتأرجح بين ضغوط الحرب في الشرق الأوسط وقوة الدفع التي تمنحها التكنولوجيا الحديثة.

ورغم خفض التوقعات الإجمالية للعام الحالي جراء التوترات الجيوسياسية، برز قطاع الذكاء الاصطناعي كطوق نجاة أسهم في امتصاص الصدمات والحد من الآثار الحادة لارتفاع تكاليف الطاقة، وسط تحذيرات دولية من مخاطر تجدد الصراعات العسكرية أو حدوث تصحيح حاد ومفاجئ في تقييمات أسواق المال لشركات التكنولوجيا.

تعديل توقعات النمو العالمي والشرق الأوسط

أجرى الصندوق تعديلات متباينة على تقديرات الناتج المحلي الإجمالي العالمي والإقليمي:

الاقتصاد العالمي: انخفضت توقعات النمو لعام 2026 إلى 3% مقارنة بتقديرات أبريل السابقة التي كانت عند 3.1%، بينما رفع الصندوق توقعاته للعام المقبل من 3.2% إلى 3.4%.
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: شهدت التوقعات خفضا حادا للعام الحالي لتصل إلى 0.7% مقابل 1.9% في تقديرات أبريل، في حين قفزت توقعات عام 2027 إلى 6.5% مقارنة بنحو 4.6% في التقرير السابق.

طفرة التكنولوجيا تنقذ قادة مجموعة السبع من صدمة الطاقة

أبقى الصندوق على توقعاته مستقرة لمعظم دول مجموعة السبع مع تسجيل مؤشرات إيجابية لبعض القوى الاقتصادية الكبرى، بفضل دورة التكنولوجيا العالمية:

الولايات المتحدة الأمريكية: تقود النمو في مجموعة السبع بنسبة متوقعة تصل إلى 2.3% مدعومة بطفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي.
كندا والمملكة المتحدة: جاءت كندا في المرتبة الثانية بنمو 1.1% مستفيدة من كونها دولة مصدرة للنفط، تليها المملكة المتحدة التي رفع الصندوق توقعات نموها بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 1%، وسط آمال بتراجع حدة الأثر الاقتصادي للحرب.
دور المخزونات الاستراتيجية: أكد التقرير أن أسعار النفط ارتفعت بوتيرة أقل حدة مما كان يخشاه المحللون، نتيجة السحب المنظم من المخزونات الاستراتيجية، رغم تجدد حالة عدم اليقين عقب التصريحات السياسية الأخيرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

تباين حاد في أسعار الوقود والشركات المستوردة في دائرة الخطر

كشفت البيانات التاريخية الواردة في التقرير عن تباين واضح في تأثر المستهلكين بأسعار الطاقة وفقا للموقع الجغرافي وسلاسل التوريد:

أسعار البنزين والغاز: قفزت أسعار البنزين للمستهلكين بنسبة 30% في آسيا مقابل 15% فقط في أمريكا اللاتينية، بينما زادت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50% في آسيا ونحو 25% في أوروبا.
الدول الأكثر تضررا: أشار الصندوق إلى أن الدول المستوردة للطاقة والتي تفتقر إلى دور فعال في سلاسل توريد قطاع التكنولوجيا هي الأكثر تأثرا بالأزمة الحالية، خاصة مع امتداد التداعيات إلى أسعار الأسمدة وتكاليف الوقود.

تحذيرات الصندوق من سيناريوهات المخاطر المستقبلية

وحذر صندوق النقد الدولي في تقريره من أن المخاطر لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وحدد تهديدين رئيسيين قد يعصفان بالاستقرار المالي:

تجدد الأعمال العسكرية: أي استئناف للصراع سينعكس مباشرة على شكل ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية، ونقص الإمدادات، والضغط على أسعار الصرف.
تصحيح تقييمات قطاع التكنولوجيا: حذر الصندوق من احتمال تراجع الاستثمارات في القطاعات كثيفة التكنولوجيا بشكل مفاجئ، مما قد يؤدي إلى تصحيح حاد في أسواق الأسهم، ولا سيما في الاقتصادات المصدرة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يقوض حركة التجارة العالمية.