صندوق النقد يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4% للعام المالي الحالي

الأربعاء، 08 يوليو 2026 06:16 م

ألقى تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بظلال قاتمة على التوقعات الاقتصادية العالمية، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى إجراء تعديلات جوهرية في تقريره الصادر في يوليو 2026.

وبينما واجهت المنطقة صدمات حادة انعكست على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، كشف التقرير عن مراجعات متباينة للأداء المالي، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي، في حين حملت البيانات نظرة متفائلة بشأن تعافي الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط على المدى المتوسط، مدفوعة بآمال عودة الاستقرار الملاحي والتجاري.

تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري

أظهر تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2026 تباينا في تقديرات الصندوق لوتيرة نمو الاقتصاد المصري بين العامين الماليين الماضي والحالي:

العام المالي الحالي (2026-2027): خفض الصندوق توقعاته للنمو إلى 4.4%، مقارنة بتقديراته السابقة في شهر أبريل الماضي والتي كانت تقف عند 4.8%.
العام المالي الماضي (2025-2026): في المقابل، رفع الصندوق تقديراته للعام المالي المنتهي الشهر الماضي لتصل إلى 4.6%، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل والتي كانت عند مستوى 4.2%.

الشرق الأوسط يواجه ثاني أسوأ أداء سنوي منذ عام 2000

رسم الصندوق صورة قاتمة لأداء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري، متأثرة بتبعات حرب إيران وتوقف حركة الملاحة، وجاءت المؤشرات كالتالي:

انكماش اقتصادي: خفض الصندوق تقديراته لاقتصاد المنطقة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، متوقعا انكماشا بنسبة 0.5% مقارنة بنمو مقدر بـ 1.1% في أبريل الماضي، لتصبح المنطقة الوحيدة في العالم المرشحة لتراجع ناتجها المحلي الإجمالي.
صدمة جيوسياسية تاريخية: بلغ إجمالي مراجعات الصندوق التنازلية لناتج المنطقة 4.2 نقطة مئوية منذ أكتوبر الماضي، مما يثبت أن الحرب الراهنة هي الصدمة الأكثر خطورة على المنطقة منذ عقود، حيث لم تسجل المنطقة أي انكماش سنوي منذ عام 2000 باستثناء فترة جائحة كورونا.

توقعات بقفزة نمو قياسية في عام 2027

رغم القتامة الحالية، يتوقع خبراء الصندوق تحولا كبيرا ووتيرة نمو أسرع بحلول عام 2027 مع تعافي صادرات النفط وعودة حركة التجارة عبر مضيق هرمز:

نمو تاريخي للمنطقة: رفع الصندوق تقديراته لنمو اقتصاد المنطقة في العام المقبل إلى 7.3%، وهي الوتيرة الأسرع منذ عام 2004.
انتعاش الاقتصاد السعودي: تشير التوقعات إلى نمو اقتصاد السعودية بنسبة 5.5% في عام 2027، بارتفاع نقطة مئوية عن تقرير أبريل، في حين يتوقع نموه بنسبة 1.7% خلال العام الحالي 2026 بفضل تنوع مسارات التصدير، على عكس دول أخرى مثل العراق وقطر والكويت التي قد تواجه انكماشا حادا.