روشتة برلمانية لإنهاء أزمة أراضي الأوقاف.. جدولة المستحقات وتطبيق نظام الشرائح لإنقاذ الفلاحين
شهدت الأوساط الزراعية حالة من الجدل الواسع إثر الارتفاعات المتتالية في أسعار إيجار أراضي الأوقاف الزراعية، وأكد آلاف المزارعين أن هذه الزيادات أصبحت تمثل عبئًا إضافيًا يهدد قدرتهم على الاستمرار في الإنتاج، لاسيما في ظل القفزات المتتالية لأسعار مستلزمات الزراعة وتراجع هامش الربح.
ومع تصاعد الشكاوى، تحرك مجلس النواب بفاعلية لبحث الأزمة ووضع حلول عاجلة تضمن حقوق هيئة الأوقاف وتراعي في الوقت ذاته الظروف المعيشية للفلاحين؛ حفاظًا على الرقعة الزراعية.
البرلمان يواجه وزارة الأوقاف بطلبات إحاطة موسعة
وفي استجابة سريعة للأزمة، عقدت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، جلسة موسعة لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع قيم إيجارات الأراضي والعقارات التابعة لها دون مراعاة للقيمة السوقية العادلة، بالإضافة إلى رصد أزمة منع صرف الأسمدة للمزارعين المتضررين.
وأكد رئيس اللجنة، أن هناك مبالغة في الأسعار المقدرة بعدد من المحافظات، مشدداً على أن اللجنة تستهدف تطبيق القانون وتوجيهات القيادة السياسية بحماية الفلاح.
4 توصيات حاسمة لإعادة الانضباط لأسعار الإيجارات
أصدرت اللجنة البرلمانية حزمة من التوصيات الملزمة لضبط منظومة الإيجارات وتخفيف المعاناة الفورية عن المزارعين، وجاءت أبرزها كالتالي:
- الالتزام بـالإصلاح الزراعي وعدم تجاوز قيم الإيجارات للمعايير المطبقة لدى هيئة الإصلاح الزراعي، مع التنسيق بين وزارتي الأوقاف والزراعة لتوحيد جهات التقييم.
- العدالة الفردية للقطع وتقييم كل قطعة أرض على حدة وفقًا لطبيعتها الجغرافية ونسبة إنتاجيتها، وإلغاء فكرة القيمة الإيجارية الموحدة.
- تطبيق نظام الشرائح، من خلال اعتماد نظام متدرج في زيادة الإيجارات لمنع القفزات المفاجئة في الأسعار.
- تعديل بأثر رجعي وتحصيل إيجار الموسم الحالي وفق قيم الإصلاح الزراعي، وإعادة الحالات التي طُبقت عليها الأسعار المرتفعة إلى وضعها السابق.
خطة عاجلة لجدولة المديونيات ومواجهة إيجار الباطن
ولمنع الملاحقات القضائية للفلاحين، أوصت اللجنة بجدولة المستحقات والمتأخرات المالية بدلًا من اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى الحبس، على أن تحتسب الجدولة بناء على القيمة الإيجارية القديمة، مع قصر غرامات التأخير على مستحقات العام الماضي فقط وفي المقابل، شددت اللجنة على ضرورة حصر حالات التأجير من الباطن ومحاسبة المخالفين قانونيًا، إلى جانب محاسبة أي موظف يثبت تقصيره أو تورطه في تسهيل هذه المخالفات.
حلول ابتكارية واستثمارية لدعم الرقعة الزراعية
وفي رؤية مستقبلية لإنهاء النزاعات التاريخية لأراضي الوقف، دعت اللجنة البرلمانية إلى الإسراع في تطبيق نظام الاستبدال لمعالجة المشكلات المزمنة.
كما طرحت رؤية لدخول قطاعات جديدة والقطاع الخاص عبر حلول تمويلية ابتكارية لاستغلال الأراضي الزراعية، مع إعطاء الأولوية القصوى للأراضي الأكثر إنتاجًا وتصديرًا، بما يضمن صون أموال الوقف وتنمية الاقتصاد القومي.
اقرأ ايضًا:
أزمة في سعر إيجار أراضي الأوقاف 2025، مطالبات عاجلة من نقابة الفلاحين
الزراعة تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية من الشعير والخضر
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
