أزمة في سعر إيجار أراضي الأوقاف 2025، مطالبات عاجلة من نقابة الفلاحين

الثلاثاء، 09 ديسمبر 2025 06:04 م

أزمة في سعر إيجار أراضي الأوقاف 2025، شهدت أراضي الأوقاف الزراعية قفزات غير مسبوقة في قيمتها الإيجارية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع إيجار الفدان من نحو 15 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه دفعة واحدة، بزيادة بلغت 200%.

ويأتي ذلك استكمالاً لموجة الارتفاعات التي بدأت قبل سنوات، إذ كانت القيمة الإيجارية لا تتجاوز 500 جنيه للفدان عام 2018 قبل أن تقفز إلى 9600 جنيه في 2020، بعد إعلان وزارة الأوقاف عام 2019 عدم تجديد عقود الإيجار إلا وفق الأسعار السوقية.

هذه الزيادات الحادة أثارت مخاوف واسعة بين المزارعين، خاصة أن أراضي الأوقاف تمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 265 ألف فدان، ما يجعل تأثير تلك القرارات كبيرًا على القطاع الزراعي.

وتوازي هذه الموجة ارتفاعات مماثلة في أراضي الإصلاح الزراعي، التي زادت فيها القيمة الإيجارية من 10 آلاف جنيه إلى 27 ألف جنيه للفدان، عقب قرار مجلس الدولة في فبراير 2021 بتطبيق القيمة السوقية على نحو 800 ألف فدان تتبع الهيئة.

ومن جهته، طالب طالب عبد الفتاح عبد العزيز، رئيس النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين، بإعادة تقييم الزيادات الأخيرة في إيجارات الأراضي الزراعية سواء التابعة لوزارة الأوقاف أو هيئة الإصلاح الزراعي، مؤكداً أن هذه الزيادات تفرض أعباء كبيرة على المزارعين وتنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج.

وأوضح عبد العزيز أن الإيجار يمثل بين 35% و45% من إجمالي تكلفة الزراعة في مصر، في وقت يشهد ارتفاعًا متواصلاً في أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات ومستلزمات الإنتاج الأخرى، مضيفًا أن زيادة أسعار الوقود بدورها رفعت تكاليف الري والنقل وتشغيل المعدات، ما يجعل أي رفع مفاجئ في الإيجارات عبئاً يصعب تحمله.

وأشار رئيس النقابة إلى أن القرارات الحالية تمس بشكل مباشر أكثر من مليون أسرة تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، مشددًا على ضرورة الوصول إلى قيمة إيجارية عادلة تتوافق مع العائد الحقيقي من المحاصيل وتضمن استقرار العملية الزراعية.

وأكد أن النقابة تؤيد أي إجراءات تحقق العدالة وتحافظ على استدامة النشاط الزراعي، دون تحميل المزارعين أعباء لا تتناسب مع واقع العائد الزراعي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.