إحالة 3 مسؤولين بطهطا للمحاكمة العاجلة بتهمة إهدار 4.3 مليون جنيه.. تفاصيل

الثلاثاء، 07 يوليو 2026 10:58 ص

أمرت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة هدى عيسى، بإحالة رئيس قسم الكهرباء واثنين من فنيي الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وجاء القرار على خلفية ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت إجراءات التعاقد مع إحدى شركات التوريدات لتوريد وتركيب 500 كشاف إنارة بالطاقة الشمسية في شوارع المدينة، مما أسفر عن إهدار للمال العام تجاوزت قيمته 4.3 مليون جنيه.

تحقيقات موسعة وتقارير رقابية تكشف المستور

بدأت خيوط الواقعة، ببلاغ رسمي تلقته النيابة الإدارية بطهطا من الجهة الإدارية، باشر على إثره المستشار عبد العال ونان التحقيقات تحت إشراف المستشار أحمد مدحت، مدير النيابة، وشملت التحقيقات الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية ومسؤولي التعاقدات، بالإضافة إلى فحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والتقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي حسمت الجدل حول المخالفات.

صدمة الأرقام: كشافات مغشوشة لا تصلح للاستخدام

كشفت التقارير الفنية الصادرة عن معهد بحوث الإلكترونيات عن مفاجأة مدوية؛ إذ تبين أن الكشافات الموردة غير مطابقة للمواصفات الفنية بنسبة صاعقة، حيث لم تتجاوز نسبة مطابقتها للعقد (48%) فقط،

وأثبت الفحص المخبري أن قدرة الكشاف الفعلي بلغت (22.5) وات بدلًا من (250) وات المتفق عليها، كما بلغت قدرة البطارية 24 وات بدلًا من 42 وات، وقدرة اللوح الشمسي (22.5) وات بدلًا من (65) وات، مما أكد إخلالًا جسيماً بالشروط وجعل التوريدات عديمة الفائدة للغرض الذي أبرم العقد من أجله.

تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير المحاضر

أظهرت التحقيقات أن المتهمين ألحقوا ضررًا جسيمًا بأموال جهة عملهم وسهلوا للغير الاستيلاء عليها، وقام المتهمان الأول والثاني (بصفتهما عضوي لجنة التقييم الفني) بقبول العطاء الفني للشركة رغم عدم مطابقته للمواصفات، بل وقام المتهم الأول بالتوقيع نيابة عن باقي أعضاء اللجنة على محضر الفحص، مما مرر الصفقة المشبوهة وتسبب في صرف ملايين الجنيهات دون وجه حق.

محضر صوري لإعفاء الشركة من غرامات التأخير

امتدت المخالفات لتشمل اشتراك المتهمين الثلاثة في تزوير محضر استلام أعمال صوري، أثبتوا فيه -على خلاف الحقيقة- أن الشركة وفت بالتزاماتها في تاريخ سابق للتاريخ الفعلي، وجاء هذا الإجراء بهدف ستر تأخر الشركة الموردة في التنفيذ، وإعفائها من غرامات التأخير والتعويضات القانونية المقررة في العقد.

كما تبين انفراد المتهم الأول بالسماح للشركة باستخدام سيارة السلم الكهربائي المملوكة للوحدة المحلية مجانًا، رغم أن شروط التعاقد تلزم الشركة بتحمل هذه النفقات، فضلًا عن قيامه بالتوقيع بدلًا من رئيس شبكة الكهرباء لإضفاء شرعية زنيفة على محضر الاستلام.

تحرك جنائي وإجراءات عاجلة لاسترداد أموال الدولة

وفي ختام تحقيقاتها، لم تكتفِ النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، بل أمرت أيضاً بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لما تشكله من جرائم جنائية (تزوير وتسهيل استيلاء على المال العام)، كما ألزمت الجهة الإدارية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لفسخ التعاقد واسترداد المبالغ المالية التي صرفت للشركة دون وجه حق، صونًا لمقدرات الدولة وحماية لأموال المواطنين.