تسهيل الاستيلاء علي نصف مليار جنيه.. إحالة 5 موظفين بضرائب الفيوم للمحاكمة التأديبية

الأحد، 28 يونيو 2026 10:58 ص

أحال رئيس هيئة النيابة الإدارية، خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بأحد مكاتب ضرائب القيمة المضافة التابعة لإحدى مأموريات الضرائب العامة بمحافظة الفيوم إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد ثبوت تورطهم في مخالفات تسببت في إلحاق ضرر جسيم بأموال الخزانة العامة، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بما يقارب نصف مليار جنيه، تمثل قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة على عدد من المنشآت التجارية.

مخالفات تتعلق بفحص ملفات عدد من الممولين

وضمت قائمة المحالين ثلاثة من مأموري الفحص، إلى جانب المدير السابق لإدارة الفحص، ومسؤول الصادر والوارد العام بالمكتب وجاءت التحقيقات عقب بلاغ تلقاه المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، بشأن وجود مخالفات تتعلق بفحص ملفات عدد من الممولين.

مستندات وفواتير غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا مخالفات إدارية جسيمة أسهمت في تمكين بعض المنشآت العاملة في تجارة الخردة والمخلفات المعدنية من التهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مشترياتها، من خلال اعتماد مستندات وفواتير غير صحيحة صادرة عن شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، تضمنت بيانات تفيد بسداد الضريبة رغم عدم توريدها إلى خزانة الدولة.

كما تبين أن ثلاثة من المتهمين وافقوا على خصم قيمة تلك الضرائب من إجمالي المستحقات الضريبية لهذه المنشآت استنادًا إلى تلك الفواتير الوهمية، بما أدى إلى الإضرار بحقوق الخزانة العامة وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الأول تلاعب بالإجراءات القانونية الخاصة بالتحقق من موقف الشركات المصدرة للفواتير، ولم يتأكد من قيامها بسداد الضريبة المستحقة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول اشترك مع المدير السابق لإدارة الفحص في إدراج أسماء بعض مأموري الفحص ضمن تقارير خاصة بعدد من المنشآت، والتوقيع بأسمائهم دون مشاركتهم الفعلية في أعمال الفحص، بهدف إضفاء المشروعية على تلك التقارير واعتمادها، رغم مخالفة ذلك لتعليمات مصلحة الضرائب التي تلزم بتشكيل لجان فحص لكبار الممولين.

كما ثبت أن المدير السابق للإدارة اعتمد تقارير الفحص رغم ما شابها من مخالفات، ولم يمارس الرقابة الواجبة على أعمال المرؤوسين، فيما أسهم إهمال مسؤول الصادر والوارد في فقدان السيطرة على سجلات المكتب، الأمر الذي سهل التلاعب في إجراءات التحقق من بيانات الشركات الوهمية لدى مصلحة الضرائب المصرية.

إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة

وعقب انتهاء التحقيقات، قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيما تضمنته الوقائع من شبهة جرائم جنائية كما كلف مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة جميع الأعمال التي باشرها المتهم الأول خلال فترة عمله بالمكتب، بالإضافة إلى فحص ملفات الممولين الذين تربطهم به صلات قرابة، والتحقق من طبيعة أنشطتهم التجارية ومدى التزامهم بالواجبات الضريبية.