مصلحة الضرائب تحدد الأشكال القانونية لأنشطة التجارة الإلكترونية تزامنا مع حزمة التسهيلات الجديدة

الأحد، 05 يوليو 2026 03:15 م

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن التصنيفات القانونية المعتمدة للكيانات والأفراد المزاولين لأنشطة التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار حملتها التوعوية "ببساطة" التي تهدف إلى تعريف المستثمرين الرقميين بالمنظومة الضريبية تزامنا مع تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

الهياكل التمويلية

وأوضحت المصلحة أن الأطر القانونية المنظمة لهذا القطاع تنقسم إلى شقين أساسيين، أولهما الشخص الطبيعي والذي يشمل المنشآت الفردية التي يؤسسها ويديرها فرد واحد، وثانيهما الأشخاص الاعتبارية وهي الشركات التي تتخذ أشكالا وهياكل تمويلية وإدارية مختلفة تتناسب مع حجم الأعمال المستهدف.

وفيما يتعلق بقطاع الشركات والأشخاص الاعتبارية، أشارت المصلحة إلى أنها تنقسم قانونيا إلى نوعين، الأول هو شركات الأشخاص وتضم شركات التضامن، والتوصية البسيطة، بالإضافة إلى شركات الواقع التي تنشأ ممارستها فعليا بين أشخاص طبيعيين دون استكمال إجراءات التأسيس والشهر القانونية المعتادة.

شركات الأموال

أما النوع الثاني فيتمثل في "شركات الأموال" التي تركز على رأس المال كعنصر أساسي، وتندرج تحتها الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، إلى جانب شركات الشخص الواحد التي تتيح للمستثمر الفرد تأسيس شركة تتمتع بذمة مالية مستقلة.

ودعت وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب كافة مزاولي الأنشطة الرقمية وصناع المحتوى إلى التواصل معها لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من العروض والمزايا المتاحة، حيث يمكن للعملاء زيارة المقر الرسمي للوحدة، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص، كما أتاحت المصلحة الخط الساخن رقم 16395 لتلقي كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين على مدار الساعة.