هيئة النزاهة العراقية.. نسعى لاسترداد ترليوني جولار ومكافآت للمخبرين

الأحد، 05 يوليو 2026 01:31 م

أعلنت هيئة النزاهة العراقية عن تحقيق نجاح ملموس واستعادة نسبة جيدة جدًا من الأموال المنهوبة التي جرى تهريبها إلى الخارج في أوقات سابقة.

وأكدت الهيئة أن خطتها الممتدة خلال هذا العام لاسترداد الأموال العامة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت والإجراءات الحاسمة.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان الأجهزة الرقابية عن تمكنها من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الهاربين إلى خارج البلاد مستندة إلى تعاون وثيق مع منظمة الإنتربول وأجهزة إنفاذ القانون الدولية، رغم استمرار وجود بعض العقبات القانونية مع دول محددة ترفض تسليم المطلوبين.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر إعلامية عن صدور مذكرات ملاحقة دولية إنتربول من قبل القضاء العراقي في قضية الفساد المرتبطة بملف المصافي بحق كل من حسن الكردي ومحمد الكردي، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لغلق المنافذ أمام مهربي المال العام وتشديد الملاحقة القضائية دولي ومحلي.

تحفيز مالي للمواطنين وبوابات إلكترونية لرصد الأصول المنهوبة

وفي خطوة تصعيدية لرفع كفاءة الرصد الشعبي، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، بمنح مبالغ ونسب مالية مجزية للمخبرين والمبلّغين عن أي أصول أو أموال عامة متحصلة من جرائم الكسب غير المشروع والفساد.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين كافة إلى الإخبار عن تلك الأموال انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والشرعية، وتعهدت الحكومة بإطلاق رابط إلكتروني مخصص قريباً لتلقي هذه البلاغات بشكل آمن، تقديرًا لدور المجتمع في دعم أجهزة الدولة لحماية المقدرات العامة.

اعترافات الجميلي تفجر صولة الفجر وتطيح بالرؤوس الكبيرة

شهدت الساحة السياسية والأمنية العراقية ارتدادات عنيفة عقب توقيف وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي، في شهر مايو الماضي؛ حيث أدت اعترافاته التفصيلية إلى كشف شبكة معقدة تضم عشرات المتورطين من النواب والمسؤولين ورجال الأعمال.

وبناءً على تلك الاعترافات، نفذت القوات الأمنية حملة مداهمات واسعة تحت اسم صولة الفجر، أسفرت عن توقيف نحو 67 شخصًا من الأسماء الكبيرة في عالم السياسة والمال، وجدد رئيس الوزراء تعهده من داخل مقر وزارة الداخلية بأنه لن يتهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه أو نفوذه السياسي.

حجم الأموال المنهوبة يتجاوز حدود المنطق والعقل

أكدت الحكومة العراقية مرارًا أنها لن تتراجع أو تساوم في ملف ملاحقة المتورطين بنهب الثروات والصفقات المشبوهة، وتأتي هذه الصرامة في وقت كشف فيه المستشار القانوني، القاضي منير حداد، عن تقديرات صادمة لحجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، مشيرًا إلى أنها تجاوزت حاجز ترليوني دولار.

ووصف حداد أرقام السرقات وحجم العقارات المملوكة للمتهمين في الخارج بأنها تفوق مستوى العقل والمنطق، مما يستدعي استمرار الحملة الحالية بكل قوة لاستعادة حقوق المواطنين.