القصة الكاملة لحملة مكافحة الفساد في العراق.. وضبط 2 مليار دولار

شددت السلطات العراقية في الآونة الأخيرة قبضتها على ملفات الفساد المالي والإداري عبر سلسلة من العمليات النوعية التي قادتها "هيئة النزاهة الاتحادية" بالتنسيق مع الجهات القضائية العليا. وتعتبر قضية استعادة المبالغ المليارية وضبط المتورطين فيها واحدة من أعقد العمليات الأمنية والمالية في تاريخ البلاد الحديث.

ووجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع، بحسب المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

وقال العبودي، خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام، وتمكين الدولة من أداء واجباتها، وتعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، الاثنين.

وأضاف أنه لا يمكن ربط مكافحة الفساد بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن المقررة في منتصف يوليو المقبل، مؤكداً أن الحكومة أبلغت الفصائل المسلحة بأن آخر موعد لحصر السلاح بيد الدولة سيكون في 21 سبتمبر المقبل.

سرقة القرن
ترتبط أرقام الضبط المليارية بملف أثار ضجة واسعة عُرف محلياً وعالمياً بـ "سرقة القرن"، والتي تمحورت حول الاستيلاء غير القانوني على أمانات ضريبية وجمركية تابعة للهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين الحكومي، بقيمة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار دولار (ما يعادل نحو 3.7 تريليون دينار عراقي).

جرت السرقة عبر صرف 247 صكاً مصرفياً لفائدة 5 شركات وهمية بين عامي 2021 و2022، دون وجه حق وبتواطؤ من مسؤولين داخل جهاز الضرائب والمصرف.

وضعت الحكومة العراقية (برئاسة محمد شياع السوداني) ملف استرداد هذه الأموال وملاحقة المتهمين على رأس أولوياتها فور تسلمها السلطة، معلنةً أنه لا توجد "خطوط حمراء" في محاربة الفساد.

آليات الضبط واسترداد الأموال
تمت عملية الملاحقة والاسترداد عبر مسارين رئيسيين:

التسويات القضائية والداخلية: جرى اعتقال المتهم الرئيسي في القضية (نور زهير) أثناء محاولته الهروب عبر مطار بغداد الدولي على متن طائرة خاصة. لاحقاً، تم ترتيب تسويات قضائية مشروطة بإعادة الأموال السائلة والعقارات والأصول المقيدة باسمه وباسم شركاته إلى خزينة الدولة.

الملاحقة الدولية (الإنتربول): تفعيل "النشرات الحمراء" من خلال تنسيق مشترك بين هيئة النزاهة والشرطة الدولية لملاحقة المتهمين الفارين (من بينهم مسؤولون سابقون بدرجات وزراء ومستشارين) والتحفظ على أموالهم المهربة في دول الجوار وأوروبا.

الحملة لم تتوقف عند قضية الضرائب فقط، بل تحولت إلى استراتيجية مستدامة شملت كافة قطاعات الدولة.

تنفذ مديريات التحقيق التابعة لهيئة النزاهة عمليات شبه يومية لضبط موظفين ومسؤولين يتقاضون رشاوي أو يزورون عقوداً رسمية (خاصة في دوائر التسجيل العقاري، والبلديات، والمنافذ الحدودية).

تفكيك شبكات تهريب النفط، وهي ضرب شبكات ضخمة لتهريب المشتقات النفطية في جنوب ووسط العراق، والتي تورط فيها ضباط كبار ومسؤولون محليون، مما وفر ملايين الدولارات شهرياً للاقتصاد الوطني.

نجاح العراق في استلام العديد من المسؤولين الفارين من دول مثل عمان، والإمارات، ولبنان، ومصر، لمحاكمتهم داخل البلاد.

أبرز التحديات التي تواجه الحملة
رغم النجاحات الرقمية المحققة وضبط المليارات، تواجه الحملة تحديات هيكلية.

أولها التغلغل السياسي، خصوصا مع حماية بعض المتهمين من قبل كتل أو فصائل نافذة، مما يعقد أحياناً إجراءات الاعتقال أو تنفيذ الأحكام.

بالإضافة إلى تحويل جزء كبير من الأموال المنهوبة إلى عقارات وأصول خارج العراق أو دمجها في شبكات مالية معقدة يصعب تتبعها بسرعة.

تمثل حملة مكافحة الفساد الحالية في العراق تحولاً من "التشخيص" إلى "التنفيذ الفعلي" عبر استرداد الأموال السائلة كأولوية قصوى لدعم الموازنة العامة، وهي رسالة سياسية وقانونية واضحة بأن التلاعب بالمال العام بات يحمل كلفة باهظة وملاحقة قضائية لا تسقط بالتقادم.

وكيل وزير النفط

كشفت السلطات القضائية العراقية، الاثنين، أن التحقيقات الأولية مع وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع، علي معارج صويدج البهادلي، أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تقدر بـ11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب عدد من العقارات، في أحدث تطور ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد تشهدها البلاد.

إلى ذلك، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن بحق المدير العام الأسبق للهيئة العامة للضرائب، أسامة حسام جودت، وزوجته، على خلفية قضية غسل أموال.

وذكرت الهيئة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت بالسجن لمدة 10 سنوات بحق جودت، فيما حكمت على زوجته بالسجن لمدة خمس سنوات وشهر، استناداً إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تضمن الحكم تغريم المدانين بالتكافل والتضامن بمبلغ يزيد على 32.4 مليار دينار عراقي، إلى جانب مصادرة 10 عقارات في بغداد و12 عقاراً في تركيا مسجلة باسم الزوجة، فضلاً عن مصادرة الأموال النقدية المضبوطة والمصوغات الذهبية وبدلات إيجار العقارات، والأموال المودعة في بنوك كويتية وتركية.

هند العباسي:
اعتقلت السلطات العراقية النائبة هند محمد صالح حسن العباسي، المنتمية إلى حزب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، وذلك من داخل مجمع بروج بغداد السكني، ضمن حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من المسؤولين والنواب في إطار ما وُصف بأنه أكبر قضايا الفساد في العراق.

تأتي عملية اعتقالها ضمن حملة أمنية واسعة طالت عدداً من المسؤولين والنواب على خلفية التحقيق في ملفات فساد، حيث أعلنت السلطات ضبط ومصادرة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 85 مليون دولار، إلى جانب عشرات المليارات من الدنانير العراقية، وعملات أجنبية وذهب، عُثر عليها داخل مخابئ ومنازل تعود لبعض المتهمين والمقربين منهم، وفق ما أعلنته الجهات العراقية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق ( الأيام نيوز) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات