اتش سي: تثبيت الفائدة ضروري للحفاظ على استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية

ولاء عبد الكريم

الأحد، 05 يوليو 2026 12:49 م

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس 9 يوليو 2026، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والأوضاع الجيوسياسية.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي الخبير والمحلل المالى باتش سي، إن الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتي بدأت في 28 فبراير، لا تزال تؤثر على الاقتصاد العالمي ومصر، إلا أن استقرار الوضع الخارجي للاقتصاد المصري مع مرونة سعر الصرف مكن الاقتصاد من استيعاب تداعيات هذا الصراع بشكل جيد نسبياً حتى الآن.

احتياطي النقد الأجنبي

وأوضحت أن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بإجمالي 1.68 مليار دولار منذ بداية العام حتى تاريخه ليصل إلى 53.1 مليار دولار في مايو، في حين زادت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار أقل بلغ 647 مليون دولار منذ بداية العام لتصل إلى 11 مليار دولار، بعدما تراجعت بإجمالي 2.90 مليار دولار خلال الفترة من فبراير إلى أبريل، قبل أن تبدأ في التعافي خلال شهر مايو.

وأضافت أن صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي تراجع بمقدار 6.60 مليار دولار ليصل إلى 22.9 مليار دولار في أبريل، مقارنة بذروته البالغة 29.5 مليار دولار في يناير، والتي تعد الأعلى على مدار السنوات الخمس الماضية.

تعافي الأصول الأجنبية

وأشارت إلى أن صافي الأصول الأجنبية تعافى بمقدار 1.57 مليار دولار على أساس شهري في أبريل، بعد تراجعه بإجمالي 8.18 مليار دولار خلال شهري فبراير ومارس، مدعوماً بتراجع صافي تدفقات المستثمرين الأجانب للخارج من أدوات الخزانة.

ولفتت إلى أن مصر سجلت صافي تدفقات أجنبية للداخل بقيمة 4.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بصافي تدفقات بلغ 1.34 مليار دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2025.

ارتفاع الجنيه المصري

وأوضحت هبة منير أن قيمة الجنيه المصري ارتفعت أمام الدولار الأمريكي بنحو 11% لتصل إلى نحو 49.1 جنيه للدولار، مقارنة بحوالي 54.7 جنيه للدولار في الأسبوع الأول من أبريل، وهو ما يعكس تراجعاً في قيمة الجنيه بنحو 3% فقط منذ بداية العام حتى تاريخه.

وأكدت أن سيولة العملات الأجنبية شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 38% على أساس سنوي لتصل إلى 17 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، كما زادت إيرادات قناة السويس بنحو 27% على أساس سنوي لتبلغ 1.56 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

اتجاهات التضخم المحلي

وعلى الصعيد المحلي، توقعت اتش سي أن يتحرك التضخم في اتجاه عرضي إلى حد ما، بعد أن تباطأ إلى 14.6% على أساس سنوي و1.6% على أساس شهري في مايو، مقارنة بأعلى مستوى له عند 15.2% على أساس سنوي و3.2% على أساس شهري في مارس، وهو المستوى الأعلى خلال الـ14 شهراً الماضية، متأثراً بتداعيات الحرب على أسعار الطاقة وتراجع العملة.

وأشارت إلى أن العائد على آخر طرح لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً بلغ 24.7%، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 6.78%، وفقاً لآخر تحديث لتقديرات التضخم لمدة 12 شهراً والبالغة نحو 14%، وذلك بعد خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين.

مبررات تثبيت الفائدة

وأكدت هبة منير أن المخاطر الجيوسياسية وتداعياتها على الموارد الدولارية لمصر، إلى جانب تحديث تقديرات التضخم، والحاجة إلى الحفاظ على جاذبية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية لسوق أدوات الدين المصري، فضلاً عن مستهدفات عجز الموازنة، تدعم توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 9 يوليو.

قرارات المركزي السابقة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد أبقت في اجتماعها المنعقد في 21 مايو على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ عام 2025، من إجمالي رفع وصل إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.
كما خفضت اللجنة نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس لتصل إلى 16% بدلاً من 18% في فبراير 2026.

بيانات التضخم المصرية

وتباطأ التضخم السنوي في مصر إلى 14.6% على أساس سنوي في مايو، مقارنة بنحو 14.9% في أبريل، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.6% في مايو مقابل 1.1% في أبريل.

السياسات النقدية العالمية

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 17 يونيو على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50% إلى 3.75%، بإجمالي خفض بلغ 175 نقطة أساس منذ سبتمبر 2024، بعدما كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

وفي المقابل، قام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الرئيسية لديه لتسهيل الإيداع وعمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيل الإقراض الهامشي بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25% و2.40% و2.65% على التوالي، بإجمالي صافي خفض بلغ 175 نقطة أساس منذ بدء دورة خفض الفائدة في يونيو 2024، وذلك بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في عام 2022.