توقعات دولية بهبوط الدين العام المصري لأدنى مستوى منذ سنوات خلال 2027

الأحد، 05 يوليو 2026 12:41 ص

تتجه المالية العامة المصرية نحو تحقيق قفزة إيجابية أسرع من التوقعات السابقة خلال السنة المالية 2026-2027، مدفوعة بمسار تصحيحي قوي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وكشف تقرير حديث صادر عن مؤسسة "بي إم آي" التابعة لوكالة فيتش حلول، عن تقلص عجز الميزانية العامة وتراجع الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات، مستفيدا من انخفاض كلفة خدمة الدين وتراجع أسعار النفط العالمية وتعافي الجنيه المصري.

ورفعت المؤسسة نظرتها الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري، متوقعة تراجع العجز الكلي للميزانية إلى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026-2027، مقارنة بنحو 7% في العام المالي الحالي، وهو ما يمثل تحسنا كبيرا عن التقديرات السابقة التي كانت تتجاوز 7.6%.

خدمة الدين وفاتورة الدعم تحت السيطرة

أشار التقرير إلى أن مدفوعات الفائدة جاءت أقل من التوقعات، مما يجعل مستهدف الحكومة البالغ 2.3 تريليون جنيه واقعيا للغاية مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.8 تريليون جنيه، ومع التوقعات بخفض أسعار الفائدة بنحو 400 نقطة أساس خلال عام 2027، ستتراجع كلفة خدمة الدين سريعا نظرا لأن 75% من الدين العام مقوم بالجنيه ومستحق على المدى القصير.

وفي سياق متصل، ستشهد فاتورة دعم الوقود انخفاضا ملحوظا بعد تراجع توقعات أسعار خام برنت إلى 73 دولارا للبرميل، وهو مستوى يقل عن افتراضات الموازنة الحكومية، كما يسهم التحول التدريجي إلى الدعم النقدي وتراجع كلفة الواردات الاستراتيجية بفضل تعافي الجنيه في خفض الضغوط على الإنفاق.

هبوط حاد في مستويات الدين العام

على صعيد الدين العام، توقعت المؤسسة تراجعه ليبلغ 72.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026-2027، مواصلا مساره الهبوطي الحاد مقارنة بذروته التاريخية التي بلغت 95.4% في عام 2022-2023، ويعود هذا التراجع إلى تحسن النمو الاقتصادي، وجهود وزارة المالية في إطالة آجال استحقاق الديون للحد من مخاطر إعادة التمويل.

وأوضح التقرير أن تسريع برنامج الطروحات الحكومية وجذب الاستثمارات السياحية والخليجية يمثلان فرصة ذهبية لتعزيز الإيرادات وتجاوز المستهدفات الحالية، خاصة مع تحسن ظروف سوق الصرف.