تحرك برلماني عاجل لإنقاذ المواطنين من فخ القروض الإلكترونية الوهمية

الأربعاء، 01 يوليو 2026 10:46 ص

أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن الانتشار المتزايد للتطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تقدم قروضًا إلكترونية عبر الهواتف المحمولة أصبح يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح أن هذه التطبيقات تحولت إلى وسيلة لاستدراج المواطنين، لا سيما البسطاء ومحدودي الدخل، للاقتراض بشروط مجحفة وفوائد ورسوم وغرامات مبالغ فيها، مما يهدد استقرار آلاف الأسر المصرية.

وأشار حنفي في تصريحات له إلى أن التطور التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة لدعم الشمول المالي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية بصورة آمنة ومنظمة، وليس بابًا جديدًا للاحتيال واستغلال الاحتياجات، مؤكدًا أن بعض التطبيقات غير المرخصة تستغل ضعف الوعي الرقمي لدى البعض، وتستخدم وسائل ضغط غير مشروعة لتحصيل الأموال، الأمر الذي يتطلب تحركاً عاجلاً لحماية المجتمع.

5 إجراءات عاجلة لمواجهة الظاهرة

وطالب النائب الحكومة باتخاذ 5 إجراءات حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة، وهي:

حملات رقابية وأمنية مكثفة: لإغلاق جميع التطبيقات والمنصات غير المرخصة التي تمارس نشاط الإقراض الإلكتروني بالمخالفة للقانون، وملاحقة القائمين عليها قانونياً.
إنشاء منصة إلكترونية رسمية: تضم قائمة محدثة بجميع الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل والإقراض، لتمكين المواطنين من التحقق من مشروعية أي جهة قبل التعامل معها.
حملة توعية قومية: تستهدف القرى والنجوع والشباب ومحدودي الدخل، لإيضاح مخاطر الاقتراض الإلكتروني غير المشروع عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ودور العبادة.
تشديد الرقابة الرقمية: التنسيق مع الجهات المختصة لحجب وإزالة التطبيقات المخالفة من متاجر التطبيقات فور اكتشافها، ومنع إعادة نشرها تحت أسماء جديدة.
تغليظ العقوبات: تشديد العقوبات على كل من يمارس نشاط الإقراض الإلكتروني دون ترخيص، أو يستغل بيانات المواطنين، مع توفير آليات سريعة لتلقي شكاوى الضحايا.

معركة النصب الرقمي والأمن القومي

وأكد النائب سيد حنفي طه أن حماية المواطنين من الاستغلال المالي مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تكامل جهود البنك المركزي، ووزارات الداخلية والاتصالات، والجهات الرقابية، لضمان عدم تحول التكنولوجيا إلى وسيلة لابتزاز الأسر المصرية.

واختتم تصريحاته بالتشديد على أن معركة الدولة ضد النصب الرقمي لا تقل أهمية عن أي معركة لحماية الأمن القومي، لأن كل أسرة تقع ضحية لهذه التطبيقات تمثل خسارة اجتماعية واقتصادية، مطالبًا بتحرك حكومي حاسم يجفف منابع الظاهرة ويؤكد أن سيادة القانون تمتد إلى الفضاء الرقمي كما تمتد إلى أرض الوطن.