60.4 % لـ«قنديل» و84.39% لباقي المصدرين.. المغرب يقر إجراءات نهائية لمكافحة إغراق الصلب المصري
أعلنت وزارة الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات منشأ مصر، مؤكدة وجود إغراق وتهديد بإلحاق ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني، إلى جانب ثبوت العلاقة السببية بين الواردات المصرية وتدهور أوضاع المنتجين المحليين.
وأوضح الإعلان العمومي رقم DDC/05/2026 الصادر في 10 أبريل 2026، أن التحقيق الذي فُتح في 14 أكتوبر 2024، وفقاً لمقتضيات القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية والمرسوم رقم 2.12.645، انتهى إلى فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات المصرية من صفائح الصلب المدرفلة على البارد.
المنتجات المشمولة
وتشمل المنتجات وفقا للقرار الذى حصل “ الايام المصرية ” على نسخة منه محل التحقيق صفائح فولاذية مدرفلة على البارد، سواء كانت ملفوفة أو مقطعة، وغير مكسوة أو مطلية، والمستخدمة في قطاعات متعددة تشمل معدات البناء، والأنابيب والمقاطع، والأجهزة والهيكل المعدنية، والأجهزة المنزلية مثل الأفران والغسالات، ومعدات تكييف الهواء والتدفئة والتهوية، إلى جانب التعبئة المعدنية والبراميل المعدنية.
وأشار القرار إلى أن المنتجات محل التحقيق تندرج ضمن عدد من البنود الجمركية للنظام المنسق الوطني (HS)، من بينها البند 7209150000 وعدد من البنود الأخرى الخاصة بصفائح الصلب المدرفلة على البارد.
هوامش الإغراق
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن المنتج محل التحقيق ذو منشأ مصري، موضحة أن تحديد هامش الإغراق استند إلى البيانات والإجابات المقدمة من مجموعة "قنديل للصلب" باعتبارها المنتج والمصدر الوحيد الذي تعاون بصورة كاملة مع سلطات التحقيق، فيما تم الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة بالنسبة لباقي المنتجين والمصدرين المصريين.
ووفق النتائج النهائية، بلغ هامش الإغراق لمجموعة "قنديل للصلب" 60.40%، فيما سجل 84.39% بالنسبة للمنتجين والمصدرين المصريين الآخرين.
وتشمل المجموعة شركة قنديل للصلب والشركات المرتبطة بها، وهي "العبور للصناعات المعدنية/جلفا ميتال" و"كمال للطلاء وتشغيل المعادن".
أسس التقييم
وأوضحت الوزارة أن تحديد القيمة العادية استند إلى أسعار البيع في السوق المحلية بعد إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى مستوى "الخروج من المصنع"، بينما تم تحديد سعر التصدير بناءً على الأسعار المطبقة على المشترين المغاربة المستقلين بعد تعديلها إلى المستوى ذاته.
أما بالنسبة للمنتجين والمصدرين الآخرين، فقد تم الاعتماد على أفضل المعلومات المتاحة في ضوء عدم تقديم إجابات كاملة خلال التحقيق.
تهديد للإنتاج الوطني
وكشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع ملحوظ في حجم واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري خلال الفترة محل الدراسة، سواء من حيث القيمة المطلقة أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، إلى جانب وجود قدرات إنتاجية كافية ومتوفرة لدى المصدرين وفائض في المخزونات.
كما أظهرت النتائج تدهوراً واضحاً في وضعية قطاع الإنتاج الوطني المغربي خلال فترة التحقيق، وانعكاس ذلك على عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية للقطاع.
وأكدت الوزارة أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لتهديد بإلحاق ضرر مهم وفقاً للمادة 13 من القانون رقم 15.09، وأنه أصبح في وضعية هشاشة في مواجهة الواردات المغرقة ذات المنشأ المصري.
علاقة سببية
وخلصت الوزارة إلى أن الزيادة في الواردات المغرقة كانت السبب الرئيسي في تدهور أوضاع قطاع الإنتاج الوطني، فيما أظهر تحليل العوامل الأخرى أنها لم تكن ذات تأثير سلبي ومباشر يفوق أثر الواردات المصرية.
وأكدت النتائج النهائية ثبوت العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من مصر والتهديد بإلحاق الضرر المهم الذي تعرض له قطاع الإنتاج الوطني المغربي.
رسوم نهائية
وبعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات خلال اجتماعها المنعقد في 10 أبريل 2026، قررت وزارة الصناعة والتجارة المغربية تطبيق رسم نهائي لمكافحة الإغراق على واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات منشأ مصر بنسبة 60.40% لمجموعة قنديل للصلب، و84.39% بالنسبة للمنتجين والمصدرين المصريين الآخرين، استناداً إلى هوامش الإغراق التي تم احتسابها.
كما أعلنت الوزارة إنهاء التحقيق المضاد للإغراق الذي فُتح في 14 أكتوبر 2024 بشأن واردات صفائح الصلب المدرفلة على البارد ذات المنشأ المصري، اعتباراً من 13 أبريل 2026.
وينشر “الايام المصرية ” نص القرار كالتالى :
