غرفة التطوير العقاري: مصر بحاجة لـ 2 مليون وحدة سكنية سنويا لمواجهة الطلب وتزويج الشباب

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 08:11 م

شهدت الدولة على مدار السنوات الماضية طفرة عمرانية غير مسبوقة غيرت الخريطة الجغرافية والاقتصادية للبلاد.

ومن خلال رؤية استراتيجية واضحة بدأت ملامحها تتبلور عقب ثورة الثلاثين من يونيو، نجحت مصر في تحويل ملايين الفدادين الصحراوية إلى شرايين نابضة بالحياة والاستثمار.

هذا التحول لم يكن مجرد بناء لوحدات سكنية، بل ارتكز على تأسيس مدن ذكية من الجيل الرابع، وشبكة طرق عملاقة ربطت أطراف الدولة، مما أسهم في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعادة التوزيع السكاني بشكل عادل ينهي عقودا من التكدس في الوادي والدلتا.

الاستقرار السياسي والأمني ركيزة الطفرة العقارية

من جانبها، أكدت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري السابق، أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، إذ يسهم بأكثر من 40% من الناتج القومي الإجمالي.

وأوضحت أن الوضوح السياسي والاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد بعد ثورة الثلاثين من يونيو كان المحفز الرئيسي والمباشر الذي شجع المستثمرين المصريين والعرب على ضخ استثمارات ضخمة تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه في مشروعات التنمية العمرانية.

وأشارت إلى أن هذا الاستقرار دعم بشكل ملموس التطوير العمراني في مناطق ساحلية وجديدة بارزة مثل:

مدينة العلمين الجديدة.
العاصمة الإدارية الجديدة.
مشروعات التنمية في منطقة البحر الأحمر.

وشددت على أن مصر لم تكن لتصل إلى هذه التنمية الشاملة لولا تنفيذ شبكة الطرق القومية الأخيرة، والترويج الذكي للمدن الجديدة المقامة على الظهير الصحراوي للمحافظات، مما جعل الأمر يتجاوز الأبعاد السياسية ليدخل في عمق التنمية الاقتصادية المستدامة.

العاصمة الإدارية.. جذب الاستثمارات وتحول الحلم إلى واقع

وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة، وصفت عبير عصام المشروع بأنه كان حلما تحول إلى واقع ملموس، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات بها تجاوز 700 مليار جنيه، مؤكدة أن انتقال الجهات السيادية، الوزارات، المدارس، الجامعات، والكتل السكانية إليها يعطي مدلولا اقتصاديا قويا للغاية.

وأضافت أن العاصمة الإدارية نجحت في جذب شريحة واسعة من المستثمرين، وفي مقدمتهم المستثمر المصري الذي يعد طمأنينته مؤشرا أساسيا لجذب المستثمر الأجنبي، ونوهت بالدور الكبير الذي تلعبه الشركات والدول العربية والأوروبية في تنمية العاصمة عبر قطاعات متعددة تشمل:

إنشاء جامعات ومدارس دولية.
بناء مقرات إدارية عملاقة للشركات العالمية.
التوسع المستمر في حركة الإنشاءات والتنمية التي يرصدها مسؤولو العاصمة دوريا.

مدن الجيل الرابع والتوزيع الجغرافي العادل للسكان

وحول نجاح الدولة في إنشاء أكثر من 20 مدينة من مدن الجيل الرابع، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري السابق أن هذه المدن أسهمت بقوة في تقليل الضغط السكاني المرتفع على العاصمة القديمة ومحافظات الدلتا بعد أن عانت المحليات من تكدس خانق.

وضربت المثال بمحافظة المنيا في صعيد مصر، مشيرة إلى أنها تضم حاليا ثلاث مدن جديدة منها المنيا الجديدة وملوي الجديدة، وهو ما يعكس اهتمام هيئة المجتمعات العمرانية بإيجاد ظهير صحراوي قوي لمحافظات الجنوب التي كانت تعاني الإهمال سابقا.

واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أن الطرح المتنوع لمنتجات هيئة المجتمعات العمرانية (مثل الإسكان الاجتماعي، ومشروعات بيت الوطن المخصصة للمصريين العاملين في الخارج) أصبح متوفرا في كل المحافظات بعد أن كان يقتصر على العواصم فقط، مؤكدة أن السوق العقاري المصري بحاجة إلى توفير نحو 2 مليون وحدة سكنية سنويا يتم توزيعها جغرافي بشكل عادل لتلبية الطلب الحقيقي للشباب والمواطنين.