صندوق النقد يتوقع وصول معدل التضخم في مصر إلى 15.8% بنهاية العام المالي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 12:10 م

أعلن صندوق النقد الدولي عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما يمهد لعرضه على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق لصرف دفعة تبلغ نحو 1.64 مليار دولار.

ارتفاع الإيرادات الضريبية

ووفقا لبيان الصندوق، يتوقع أن ترتفع الإيرادات الضريبية في مصر بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري بدعم من موازنة العام المالي 2026/2027 وحزمة الإصلاحات المصاحبة لها، وهي خطوة يراها الصندوق ضرورية لتوسيع مساحة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الموجهة للأسر الأكثر احتياجا.

وعلى صعيد المؤشرات السعرية، توقع الصندوق أن يصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 15.8% بنهاية العام المالي الحالي مدفوعا بأسعار الطاقة وانخفاض سعر الصرف وتأثير سنة الأساس، بعد أن سجل 14.6% في مايو الماضي، مشددا على أهمية الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لاحتواء هذه الضغوط، مع الإبقاء على مرونة سعر الصرف كخط دفاع أول في مواجهة الصدمات والتوترات الجيوسياسية الخارجية.

خفض احتياجات التمويل

وفي ملف إدارة الدين العام، أشار البيان إلى خطة الحكومة لخفض احتياجات التمويل الإجمالية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، وذلك عبر إطالة آجال استحقاق أدوات الدين والاستفادة من حصيلة برنامج التخارج من الأصول.

كما شدد الصندوق على ضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية وبيئة الأعمال وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتا في الوقت ذاته إلى تقدم العمل في إطار صندوق الصلابة والاستدامة "RSF" لدمج الاعتبارات المناخية وخفض الانبعاثات وتعبئة التمويل الخاص للمشروعات البيئية.