متى يدفع الوارث ضريبة الـ2.5%؟.. رد قاطع من وزير المالية

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 12:29 م

شهدت أروقة مجلس النواب مواجهة ساخنة بين النواب والحكومة حول آليات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% على التركات، حيث طالبت نائبات ونواب بإلغاء فرض الضريبة على الورثة تيسيراً عليهم عقب الوفاة، وتجنباً لتحميلهم أعباء مالية إضافية في معاملات لا تتسم بالاحترافية أو الاستهداف التجاري للربح، مؤكدين أن إعفاء الوارث سيمثل حافزاً قوياً يدفع المواطنين نحو تسجيل عقاراتهم ميكانيكياً ورسمياً، وحماية الثروة العقارية من العشوائية القانونية.

انتقال الميراث والتصرف فيه

وحسم أحمد كجوك، وزير المالية، هذا الجدل البرلماني بوضع خط قاطع يفصل بين انتقال الميراث وبين التصرف فيه، مؤكداً أن الوارث لا يخضع لأي ضريبة على الإطلاق بمجرد انتقال الإرث أو العقار إليه عبر القنوات الشرعية، لكون واقعة الميراث في ذاتها ليست تصرفاً هادفاً للربح، وإنما تنشأ المديونية الضريبية بنسبة 2.5% فقط في حالة واحدة، وهي قيام الوارث بـ"التصرف" في هذا العقار الموروث بالبيع أو التنازل للغير والتربح منه، مستنداً في ذلك إلى مرونة اللفظ القانوني "تصرف" الذي يعد النص الأشمل والأكثر انسيابية في التنفيذ الإجرائي مقارنة بلفظ البيع التقليدي.

التصرف في العقارات

ووفقاً للمحددات القانونية الصارمة، فإن هذه الضريبة القطعية تُفرض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، وتطبق على كافة العقود المشهرة وغير المشهرة على السواء مع استثناء الوحدات الواقعة داخل القرى، كما حدد القانون مهلة 60 يوماً للمتصف (البائع) لسدادها قبل احتساب مقابل التأخير، في حين وضع المشرع سياجاً حامياً للمعاملات العائلية المباشرة، حيث نصت الضوابط على اعتبار العقار معفى تماماً من الضريبة إذا كان التصرف بالبيع أو الوصية أو الهبة صادرًا لصالح الأصول، أو الأزواج، أو الفروع، لتظل الضريبة سارية فقط على البيوع الموجهة للأطراف الخارجية.